معيط: الخزانة العامة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة ضريبة عقارية لأنشطة إنتاجية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الضريبة العقارية الخزانة العامة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الخزانة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 عناصر إجرامية متورطين في غسل ربع مليار جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعلى صعيد آخر لقيت طالبة بالصف الأول الإعدادي مصرعها فور خروجها من المدرسة بعدما صدمتها سيارة مسرعة تستقلها سيدة بمدينة الشروق.
وكشفت التحريات الأولية عن أن الطالبة تدعى "جنى أحمد"، طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة الشروق. وأكدت التحريات أن الطالبة عبرت الطريق بشكل مفاجئ أمام سيارة مسرعة، تستقلها سيدة، وفور محاولة إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، توفيت في الحال.
تم التحفظ على المتهمة والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق في طوخ بمحافظة القليوبية تجديد حبس صاحب معرض سيارات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة قاصر من ذوي الهمم.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات بلاغ تقدم به والد المجني عليها، يتهم فيه المدعو "السيد م أ" (38 عامًا)، صاحب معرض سيارات في قرية برشوم الصغرى، بالتعدي على نجلته "أ أ م" (17 عامًا)، وهي طالبة دمج من ذوي الهمم.
كشفت التحقيقات أن المتهم كان يستغل وجود الفتاة في المكان برفقة جدتها لتنفيذ تعدياته. ووفقًا لشهادة والد المجني عليها أمام النيابة، فإن ابنته تعرضت للتهديد والاعتداء أكثر من مرة.
"هددها المتهم بالذبح في أول واقعة، قبل أن يكرر تعديه عليها خلال ترددها على المكان مع جدتها."
أشار الوالد إلى أن الأسرة لم تكتشف الجريمة إلا بعد تدهور الحالة الصحية لابنته، حيث أكد الكشف الطبي تعرضها للاعتداء.
البلاغ والضبط: فور تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، باشرت الأجهزة الأمنية التحريات. قاد المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، فريق البحث الذي أكد صحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم (السيد م أ) بعد تحرير المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ، أمرت النيابة العامة بـ حبس المتهم 4 أيام أولاً، ثم قررت التجديد له 15 يومًا ، مع مراعاة المواعيد القانونية.
كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم وإعداد تقرير طبي مفصل حول حالتها.