نوافذ :صندوق عُمان المستقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
البحث عن الفرص الاستثمارية لا يتوقف في مساعي جهاز الاستثمار العماني، الذي ترجم التوجيهات السامية بتدشين صندوقه الثالث هو «صندوق عمان المستقبل»، إلى جانب محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال، والذي تأسس برأس مال بلغ ملياري ريال عماني أي أكثر من 5 مليارات دولار، موزعة على 5 سنوات بإضافة 400 مليون ريال عماني كل عام إليه، بما يعادل أكثر من مليار دولار، وذلك بالشراكة بين جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية.
أهداف هذا المشروع تتلخص في 6 نقاط رئيسية هي: تنمية الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات الخارجية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وشريك للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء الصندوق يهدف في الأساس إلى تحريك المنظومة الاقتصادية والتجارية داخليا وتوفير المزيد من الفرص التجارية وفرص العمل والتنوع التجاري ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص وتشجيع المبادرات والإسهام في التنوع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية آمنة والتكامل مع منظومة التمويل الحكومي، وهو موجه إلى استفادة مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب.
يعد هذا الصندوق فرصة كبيرة للذين يأملون في أن تكون لديهم مؤسساتهم التجارية الخاصة الناجحة لرفد الاقتصاد الوطني، التي ستكون الفرصة أمامهم مواتية في الاستفادة منه حسب المعايير والمحددات التي ستوضع، والهادفة إلى تمكين الاقتصاد الوطني وجعله قادرًا على أن يكون القاعدة التي تستطيع أن تواجه الصعوبات والتقلبات، فاقتصادنا يحتاج إلى المزيد من التطوير عبر المشاريع وضخ الأموال فيه، ناهيك عن أن مساحات العمل التجاري لا تبقى حبيسة الحدود الجغرافية، فالتجارة العالمية العابرة للقارات بضغطة زر اليوم يمكنها أن تجذب عديد الشباب الذين يستطيعون دخول غمار هذه التجربة.
بقي أن يعطي هذا الصندوق المساحة الجيدة للشباب الواعدين في نوعية مشروعاتهم التي تصنع فارقا، وفي تحقيق أهدافهم والتعاون معهم وبناء الثقة فيهم، وإمكانية تسهيل الخطوات أمامهم، فالكثير منهم لديه الرغبة في تبني الأعمال الخاصة التي تستطيع أن توفر المزيد من فرص العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى عمّان، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
الزيارة، التي أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، جاءت ضمن إطار متابعة تنفيذ الأردن لبرنامجه الإصلاحي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024، كما شملت المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي.
وأكد سيرا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أداء البرنامج الأردني ما زال يُظهر نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والضبابية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأردن أنجز جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية تقريباً، مما يؤكد سير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه.
وأوضح أن استكمال المراجعة الرابعة سيوفر للأردن نحو 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها سابقاً (نحو 1.2 مليار دولار)، كما سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514 مليون وحدة تمت الموافقة عليها في يونيو 2025.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة واضحة، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متوازنة ودعم دولي مستمر، حيث تسارع معدل النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 بفضل توسع النشاط الاقتصادي، كما يسير أداء المالية العامة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الموازنة، مدعوماً بجهود تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتوقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، واستقرار معدلات التضخم حول 2% بفضل سياسات البنك المركزي الأردني وثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار، مع احتياطيات أجنبية قوية.
وأكد البيان أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال سليماً ويتمتع بسيولة وهوامش رأسمالية قوية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي مرشح للتسارع في السنوات المقبلة ليتجاوز 3% ، مدعوماً بمشروعات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا ولبنان والعراق.
وجدد الأردن التزامه بخفض الدين العام تدريجياً ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 ، من خلال مواصلة إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق وحماية أولوية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما أكد البيان أن الحكومة الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، ورقمنة الخدمات الحكومية في مجالي الضرائب والجمارك، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، ورفع جاهزيته لمواجهة الطوارئ الصحية المستقبلية.
وخلال الزيارة، عقد فريق صندوق النقد لقاءات مع كل من: رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.