الذهب يتحرك للأعلى وسط ترقب لقرارات الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، بينما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية، بجانب عدد كبير من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
بيد أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم تسبب في جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
الذهب يترقب أدلة خفض الفائدة
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن أسعار الذهب سوف تتقلب حتى تحصل على الأدلة التالية حول الموعد الذي سيتخذ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة.
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. فيما سيجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية.
قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى رؤية مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم بشأن خفض أسعار الفائدة وأن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث.
وتوقع المتداولون خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات قبل أسبوعين. التخفيض الأول، الذي كان متوقعًا في البداية في مارس، أصبح الآن متوقعًا في مايو باحتمال 52%، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السـعودية. حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وأضاف ووترر: "إذا استمرت البنوك المركزية في استبعاد فكرة تخفيض أسعار الفائدة في وقت قريب، فإن هذا قد يضغط على أسعار الذهب".
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وأيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يناير.
الذهب عند التسوية أمس
انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، وسط تنامي توقعات الحفاظ على السياسة التقييدية لفترة أطول من المتوقع.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.35% أو 7.1 دولار عند 2022.2 دولار للأوقية.
الذهب والدولار الان
ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.5% إلى 2032 دولار للأوقية.
فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.45% إلى 2031 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 102.88 نقطة.
المعادن الاخرى
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين أيضا 1.1% إلى 902.36 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولارا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
واصف: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن ينعكس بشكل مباشر أو فوري على سوق الذهب المحلي. وأوضح أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بالدرجة الأولى بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس بالعوامل المحلية مثل أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار فقط.
وفي التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أوضح واصف أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب محليًا يعود بشكل أساسي إلى الصعود الكبير في السعر العالمي، حيث تمكن الذهب من تجاوز مستويات مقاومة مهمة ليغلق فوق 3340 دولارًا للأوقية، مقتربًا من حاجز 3360 دولار، وهو مستوى مقاومة فني جديد. وأضاف أن هذا الصعود العالمي عوّض بالكامل تأثير التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – حقق مكاسب بنسبة 3.85% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل 175 جنيهًا للجرام، حيث ارتفع من 4540 إلى 4715 جنيهًا، مما يؤكد أن المحرك الرئيسي للسوق هو العوامل العالمية.
وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على سلوك المستثمرين، أوضح واصف أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية، ما يدفع بعض المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كأداة تحوط بديلة. لكنه شدد على أن هذا التحول لا يحدث بشكل فوري، بل يحتاج إلى وقت ليُترجم إلى طلب فعلي في السوق المحلية، والذي يظل مرهونًا باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالميًا.
على الصعيد الاقتصادي، اعتبر واصف أن قرار خفض الفائدة يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري، ويدل على نجاح الدولة في خفض التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجّح واصف استمرار دعم أسعار الذهب في السوق المحلية ما دام ظل الاتجاه العالمي صاعدًا، خاصة في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية الدولية وعودة الحديث عن السياسات الحمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، مما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن.
واختتم واصف تصريحه بالتأكيد على أن السوق المصرية تتعامل مع الذهب كسلعة استراتيجية، لا مجرد وعاء استثماري، وهو ما يفسر محدودية تأثير خفض الفائدة في الوقت الحالي، مشددًا على أن حركة السوق المحلية ما تزال مرهونة بشكل رئيسي بالسعر العالمي للذهب