ضوابط جديدة وحاسمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة والمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الضوابط الحاسمة التي أصدرها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ توليه مهام الوزارة، بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي، بهدف حماية المواطنين سواء كانوا من المستهلكين القانونيين أو المخالفين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية نظير استهلاك الكهرباء.
وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:
عدم إدراج قيمة غرامات سرقات التيار الكهربائي ضمن إيرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة المستردة من الطاقة المفقودة، تنفيذًا لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بإحدى الشركات.
التأكيد على التزام جميع المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة إجراءات تحرير المحاضر، والالتزام بالمواعيد المحددة لكل مستخدم، مع محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن تحرير محاضر وهمية أو غير دقيقة.
حوكمة النظام الإلكتروني الخاص بمنصة المحاضر لضمان فصل الصلاحيات بين المستخدمين، بحيث لا يُسمح لمأمور الضبط أن يكون هو ذاته مسؤول المراجعة.
توحيد النماذج والمستندات الخاصة بمحاضر سرقات التيار الكهربائي في جميع شركات التوزيع، وتشمل (طلب الحضور – تقرير محضر الضبط – شهادة المصالحة – إيصال السداد).
تدريب مأموري الضبط القضائي والفنيين العاملين بالإدارة العامة لمباحث الكهرباء على كيفية إعداد المحاضر وتوثيق الوقائع بسرعة ودقة، لضمان صحة الإجراءات وتحصيل مستحقات الشركات.
الإسراع في معالجة الأكواد غير المقروءة للعدادات المدرجة عبر برنامج القراءات الموحد مثل (مغلق – معطل – كسر زجاج – مرفوع – سرقة تيار).
في حال ضبط سرقة تيار في وحدة بها عداد سواء بالتوصيل خلف العداد أو التلاعب به، يتم تحرير محضر سرقة تيار لأول مرة وإرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (التموين – الزراعة)، مع فصل التيار تمامًا وعدم إعادته إلا بعد سداد الغرامة وإبلاغ النيابة العامة بعد انتهاء المدة القانونية.
عند تكرار المخالفة ووجود محضر سابق، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة الغرامة، وقطع التيار عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا دون إنذار، ولا يُعاد التيار إلا بعد سداد المستحقات وتوقيع عقد جديد، مع إخطار الجهات المعنية والنيابة العامة.
يتم تحرير المحضر ضد المنتفع الفعلي بالوحدة (مثل المستأجر) المتسبب في واقعة السرقة، وليس ضد مالك العداد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإرسال بياناته للجهات المعنية.
في جميع الحالات، إذا وُجد طلب أو بلاغ رسمي من المواطن أو الشركة بشأن فحص أو تغيير عداد أو عطل أو زيادة قدرة، فلا يتم تحرير محضر سرقة أو إرسال بيانات للجهات المعنية، على أن تتولى الشركة سرعة تنفيذ الخدمة المطلوبة.
عند تقديم المواطن طلبًا لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة، يتم إجراء المعاينة وحساب قيمة المقايسة، وفي حال عدم السداد الفوري، يتم تركيب العداد بالتقسيط وفقًا للضوابط المعتمدة.
بعد تركيب العداد الكودي، يتم إخطار الجهات المعنية (التموين – الزراعة) بأنه تم تصحيح وضع الوحدة، وذلك إذا كانت بياناتها قد أُرسلت مسبقًا أو ورد طلب إفادة من هذه الجهات.
في حال وجود محضر سابق للوحدة، يتم عمل تسوية استهلاك عن الفترة من تاريخ آخر محضر وحتى تركيب العداد الجديد، بناءً على متوسط الاستهلاك خلال أول 3 أشهر بعد التركيب، وفقًا لسعر التكلفة المعتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع إتاحة التقسيط على فترة مماثلة.
إذا لم يكن هناك محضر سابق، تُحسب التسوية عن الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تركيب العداد (بحد أقصى 12 شهرًا)، على أساس متوسط استهلاك أول 3 أشهر بعد التركيب، وبسعر التكلفة المعتمد، مع إمكانية التقسيط.
يتم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي طبقًا لما ورد بالكتب الدورية أرقام (2) لسنة 2008، (1) لسنة 2016، (9) لسنة 2019، و(3) لسنة 2024، وفي حال التكرار تُضاعف القيمة، وتُرسل بيانات المخالفين للجهات المعنية.
بالنسبة للوحدات التي تستمد التيار بدون عداد، يتم إعداد مقايسة لتركيب عداد كودي وسدادها نقدًا أو بالتقسيط، وفي حال تأخر التنفيذ لأسباب تتعلق بالشركة، لا تُرسل بيانات المواطن إلى الجهات المعنية.
الحالة الأولى:
عند ضبط وحدة مخالفة بدون عداد ولم يتقدم المنتفع بطلب لتركيب عداد كودي:
إذا كان متوسط الاستهلاك الشهري أقل من 600 ك.و.س، يُحرر محضر سرقة تيار وتُرسل بيانات المخالف للجهات المعنية في حال عدم السداد.
إذا تجاوز متوسط الاستهلاك 600 ك.و.س، يُحرر محضر سرقة وتُرسل البيانات للجهات المعنية أيضًا (التموين – الزراعة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء الكهرباء والطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة المستهلكين سرقات التیار الکهربائی الجهات المعنیة للجهات المعنیة ترکیب العداد سرقة تیار یتم تحریر محضر سرقة فی حال
إقرأ أيضاً:
قبل اللوفر… سرقات ضخمة طالت متاحف عالمية بالعقود الأخيرة
في أعقاب الصدمة التي أحدثتها عملية السطو الجريئة على متحف اللوفر الأحد الماضي، والتي أسفرت عن سرقة 8 حلي تاريخية "لا تقدر بثمن" يعود إلى الأذهان سجل حافل بعمليات سرقة كبرى هزت متاحف العالم على مر العقود الأخيرة، مستهدفة كنوزا فنية وتراثية لا تعوض.
ونستعرض هنا أبرز تلك الحوادث التي تركت ندوبًا في ذاكرة الفن العالمي.
لم تكن حادثة الأحد المرة الأولى التي يُنتهك فيها حرم متحف اللوفر الباريسي. ففي يوم 21 أغسطس/آب 1911، شهد المتحف الأكثر استقطابًا للزوار في العالم عملية سرقة مدوية، حين اختفت أشهر أيقوناته لوحة "الموناليزا" للرسام ليوناردو دا فينتشي.
وكان السارق -للمفارقة- حرفيًا إيطاليًا متخصصًا في تركيب الزجاجيات يدعى فينشنزو بيروجا، وقد شارك سابقًا في أعمال توزيع اللوحات داخل المتحف. وقد احتفظ باللوحة لما يقرب من عامين في مسكنه الباريسي المتواضع، قبل أن يحاول بيعها لتاجر تحف من فلورنسا، والذي سارع بإبلاغ السلطات.
وقد برر السارق فعلته بدوافع وطنية مزعومة، وحوكم في إيطاليا ليُصدر بحقه حكم مخفف بالسجن لمدة 7 أشهر فقط، لتعود "الجيوكندا" إلى مكانها وسط احتفاء عالمي.
في ليل الثالث إلى الرابع من سبتمبر/أيلول 1972، استغل 3 لصوص مسلحين ببنادق ورشاشات أعمال التجديد الجارية في متحف الفنون الجميلة بمدينة مونتريال الكندية.
وتسللوا إلى الموقع عبر فتحة زجاجية في السقف، ونجحوا في سرقة 18 لوحة فنية وحوالي 40 قطعة ثمينة، من بينها حلي نادرة.
وقُدرت قيمة المسروقات آنذاك بمليوني دولار. ورغم مرور عقود، لم يُعثر أبدًا على أي من الأعمال المسروقة التي تضمنت روائع لفنانين كبار من أمثال رمبرانت، بيتر بروغل، روبنز، كورو، دولاكروا، لتظل هذه السرقة جرحًا غائرًا في تاريخ الفن الكندي.
في صبيحة 18 مارس/آذار 1990، وفي واحدة من أشهر وأكثر عمليات سرقة المتاحف غموضًا، خدع شخصان متنكران بزي الشرطة أفراد الأمن في متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر بمدينة بوسطن الأميركية.
وتمكن اللصان من سرقة 13 عملًا فنيًا لا يقدر بثمن لفنانين مثل ديغا، رمبرانت، فيرمير، مانيه. وقُدرت قيمة المسروقات بأكثر من نصف مليار دولار، لتكون بذلك أكبر عملية سرقة فنية من حيث القيمة في التاريخ.
ورغم تخصيص مكافأة ضخمة بلغت 10 ملايين دولار عام 2017 لمن يقدم معلومات تؤدي لاستعادة الأعمال، لم يُعثر على أي منها حتى يومنا هذا، تاركة وراءها لغزًا محيرًا وإطارات فارغة على جدران المتحف تشهد على الفقد.
فجر 12 مايو/أيار 2003، تعرض المتحف الوطني للفنون الجميلة في فيينا لسرقة تحفة فريدة تسمى "لا ساليرا" أو المملحة، وهي قطعة منحوتة من المينا والذهب صنعها الفنان الفلورنسي الشهير بينفينوتو تشيليني بالقرن الـ16 للملك الفرنسي فرانسوا الأول.
وتسلق اللص سقالة كانت منصوبة لأعمال تجديد المتحف، وتمكن من سرقة التحفة دون أن يكترث عناصر الأمن لدوي جهاز الإنذار. ولحسن الحظ، عُثر على هذا العمل الفني، الذي تُقدر قيمته بأكثر من 50 مليون يورو، بعد 3 سنوات بوضع سليم تقريبًا، مدفونًا في صندوق بغابة شمال غرب فيينا، بناءً على معلومات قدمها اللص نفسه الذي حُكم عليه لاحقًا بالسجن 5 سنوات.
يوم 22 أغسطس/آب 2004، وفي وضح النهار أمام أعين الزوار المذعورين، اقتحم مسلحان وملثمان متحف مونك بالعاصمة النرويجية. وقاما بسرقة لوحتين من أشهر أعمال الفنان إدفارد مونك، وهما نسختان من "الصرخة" و"السيدة العذراء" قبل أن يلوذا بالفرار في عملية لم تستغرق سوى 50 ثانية.
وعُثر على التحفتين الفنيتين بعد عامين في ظروف غامضة، وقد لحقت بهما بعض الأضرار. وحُكم على 3 أشخاص بالسجن لضلوعهم في هذه السرقة الجريئة.
متحف الفن الحديث في باريس (عام 2010)يوم 20 مايو/أيار 2010، استيقظت باريس على اختفاء 5 تحف فنية رائعة تخص كلا من: بيكاسو، ماتيس، براك، موديلياني، ليجيه، من متحف الفن الحديث. وقُدرت قيمة المسروقات بأكثر من 100 مليون يورو.
وقد استغل اللص الذي أُطلق عليه لقب "الرجل العنكبوت" ثغرة أمنية كبيرة، حيث كانت أجهزة كشف الحركة بالمتحف معطلة منذ شهرين. ولم يُعثر على أي من هذه الأعمال حتى الآن. وحُكم على السارق بالسجن 8 سنوات عام 2017.
يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تعرض متحف الخزنة الخضراء (Grunes Gewolbe) التاريخي بمدينة دريسدن (شرق ألمانيا) لعملية سطو مذهلة. وقد اقتحم لصوص المتحفَ الذي يعود للعصر الباروكي، وسرقوا مجموعة مجوهرات تعود للقرن الـ18، وقد قُدرت قيمة تأمينها بأكثر من 113 مليون يورو.
إعلانوعام 2023، حُكم على 5 أعضاء من عصابة معروفة في برلين بالسجن على خلفية هذه السرقة. وقد خُففت عقوبتهم مقابل اعترافاتهم وإعادة جزء من المجوهرات المسروقة، وإن كان بعضها قد عاد متضررًا أو ناقصًا.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء