مصر تصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المُسال من مجمع إدكو للإسالة، عبر سفينة الشحن LNG ENDURANCE التابعة لشركة توتال إنيرجيز، والتي غادرت ميناء إدكو متوجهة إلى تركيا، بإجمالي كمية بلغت نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
وأكدت الوزارة أن هذه الشحنة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي، وتحفيز الشركات العالمية على التوسع في الاستثمار داخل السوق المصري، خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأوضحت أن التعاون مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية يشمل تنفيذ مشروعات استكشافية طموحة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بهدف دعم احتياطيات مصر من الغاز وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في مجالي الإسالة والنقل.
وأضاف البيان أن توتال إنيرجيز تعتمد على المنشآت المصرية لإسالة الغاز وتصديره إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة في الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية الوطنية، ويسهم في تسريع عمليات التطوير وخفض التكاليف، بما يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للطاقة في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز توتال إنيرجيز استراتيجية إدكو احتياطيات السوق المصري توتال إنیرجیز من الغاز
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.