صادرات اليابان ترتفع لأول مرة في 5 أشهر رغم تراجع الشحنات لأميركا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
سجلت صادرات اليابان ارتفاعاً للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدعومة بزيادة شحنات الرقائق وأجزاء الإلكترونيات، في حين واصلت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة التراجع تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، الأربعاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4.2% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدعومة أيضاً بزيادة شحنات الوقود المعدني، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.
وسجل الميزان التجاري الياباني عجزاً قدره 234.6 مليار ين (1.5 مليار دولار) على أساس غير معدل موسمياً، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% مقارنة بالتوقعات البالغة 0.6%.
ضعف الصادرات إلى أميركا وتوسع نحو أوروبا والصين
قال تاكشي مينامي، كبير الاقتصاديين في "معهد نورينتشوكين للأبحاث": "لا تزال الصادرات إلى الولايات المتحدة ضعيفة، خصوصاً في قطاع السيارات، بسبب تأثير الرسوم الجمركية".
وأضاف أن "الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تتوسع من حيث القيمة نتيجة قوة اليورو وضعف الين، كما أعتقد أن الصادرات اليابانية تستفيد أيضاً من سياسات التحفيز الداخلي في الصين".
وارتفعت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5%، وإلى الصين بنسبة 5.8%.
ارتفاع صادرات الرقائق وتراجع السيارات إلى أميركا
جاء التعافي في الصادرات مدفوعاً بزيادة شحنات أشباه الموصلات والمكوّنات الكهربائية الأخرى بنسبة 12.6%، بدعم من الطلب القوي في آسيا.
وفي المقابل، تراجعت شحنات السيارات والرقائق إلى الولايات المتحدة، حتى بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15% منتصف سبتمبر، في حين أبقت إدارة ترمب على النسبة ذاتها على عدد كبير من المنتجات الأخرى.
ويقدّر محللون أن الاقتصاد الياباني انكمش للمرة الأولى منذ ستة فصول خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بسبب تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات، ما قد يُضعف الدورة الإيجابية التي تربط التضخم بزيادة الأجور والنمو التي تسعى إليها السلطات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الوقود الولايات المتحدة الرسوم الجمركية صادرات اليابان إلى الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".