جامعة كامبريدج تتجه لاستبعاد الاستثمارات في الأسلحة المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أوصت مجموعة العمل التابعة لجامعة كامبريدج، في تقريرها النهائي، باستبعاد الاستثمار في الشركات التي تصنع أسلحة تُعد "مثيرة للجدل" بموجب القانون البريطاني، مثل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وتشكلت مجموعة العمل في أواخر 2024 في أعقاب احتجاجات طلابية استمرت 100 يوم، ومطالبة رسمية من أعضاء هيئة التدريس بأن تراجع الجامعة علاقاتها المالية والبحثية مع شركات الصناعات الدفاعية، بهدف تقييم مدى توافق هذه العلاقات مع القيم المؤسسية للجامعة.
التقرير، الذي أُعد بتكليف من مجلس الجامعة، شدد على ضرورة التوازن بين الاعتبارات الأخلاقية والعائد المالي، مؤكدا أن نموذج الاستثمار الحالي يحقق أداء ماليا متفوقا، وأن فرض قيود إضافية قد يضر بعائدات الوقف الجامعي.
ورغم اتفاق أعضاء المجموعة على استبعاد الأسلحة المحظورة قانونا، فقد انقسموا بشأن الأسلحة التقليدية. حيث رأى فريق أنه لا ينبغي فرض قيود جديدة، في حين دعا آخرون إلى تقليص الاستثمارات في هذه الشركات إلى أقل من 1%، وطالب فريق ثالث بالانسحاب الكامل منها تدريجيا.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أكد التقرير على أهمية الحفاظ على حرية الباحثين، مع التوصية بعدم إجراء بحوث مرتبطة مباشرة بصناعة الأسلحة المثيرة للجدل، إلا إذا كانت قانونية في المملكة المتحدة. كما اقترح إنشاء آلية لمراجعة الشراكات البحثية الإستراتيجية مع شركات تصنيع الأسلحة.
ودعا التقرير إلى تحسين مستوى الشفافية في الإفصاح عن الاستثمارات الدفاعية، وتقديم تقارير سنوية عن مدى الالتزام بسياسات الاستثمار الأخلاقي، دون الإخلال بسرية المعلومات.
ومن أبرز توصيات التقرير أيضا تحديث سياسة الاستثمار الخاصة بالجامعة، وإنشاء هيئة استشارية جديدة للأخلاقيات، ومراجعة السياسات بعد 5 سنوات لضمان توافقها مع القيم المؤسسية للجامعة.
إعلانيذكر أن كلية كينغز في جامعة كامبريدج أعلنت في 22 مايو/أيار الماضي الانسحاب الكامل من الاستثمارات في شركات الأسلحة والشركات المتورطة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، وذلك بعد حملة قانونية قادها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) استمرت عاما، بالتعاون مع حركة طلابية داخل الكلية.
وجاء ذلك القرار بعد ضغوط متواصلة من طلاب "كامبريدج من أجل فلسطين" الذين نظموا فعاليات احتجاجية ومطالبات رسمية.
وكانت تلك الحملة القانونية قد كشفت عن استثمارات تتجاوز 1.5 مليون جنيه أسترليني في شركات مثل بوينغ ولوكهيد مارتن وباي سيستمز، والتي اتُّهمت بالمساهمة في جرائم حرب عبر توريد أسلحة تستخدم في النزاعات.
كما أن كلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج أيضا قد أعلنت في مايو/أيار الماضي سحب استثماراتها من جميع شركات الأسلحة التي تستفيد منها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وجاء ذلك بعدما كشف أحد المواقع الإلكترونية عن أن "ترينيتي" -التي تعد أغنى كلية تأسيسية في كامبريدج- استثمرت ما يزيد على 78 ألف دولار في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، والتي تنتج 85% من المسيّرات والمعدات الأرضية التي يستخدمها جيش الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تنظم أول زيارة ترويجية لجذب الاستثمارات الإندونيسية
قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى جمهورية إندونيسيا، نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بغرض تشجيع وتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.
وتعتبر هذه الزيارة الرسمية أول زيارة ترويجية للهيئة العامة للاستثمار إلى إندونيسيا، في إطار سعي الهيئة إلى تنويع مصادر الاستثمارات المُتدفقة إلى مصر، خاصةً من دول شرق أسيا، التي استطاعت تحقيق طفرات صناعية ومالية خلال العقود الماضية.
وخلال الزيارة التقى حسام هيبة، بودي سانتوسو، وزير التجارة الإندونيسي، وعارف حافظ أوغروسينو، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، وممثلي كبرى الشركات الإندونيسية العاملة في مجالات البتروكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والتعدين، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والسيارات، حيث تم استعراض المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وفرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وجدد حسام هيبة الدعوة بودي سانتوسو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، بغرض توفير منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، وفتح مجالات أوسع للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
وشارك وفد الهيئة العامة للاستثمار في فعاليات الدورة الأربعين من معرض "إكسبو إندونيسيا"، الذي ضم ممثلي أكثر من 8 آلاف شركة من 130 دولة في 60 قطاع اقتصادي، وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه يتم استهداف جذب استثمارات من القطاعات ذات الأولوية للسوق المصري بعد دراسة الخطط الاستثمارية للشركات المُستهدفة، حتى يتم تحقيق أعلى استفادة مُمكنة لكافة الأطراف.
والتقى حسام هيبة روزان روسلاني، وزير الاستثمار الإندونيسي الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي، وبحث الجانبان القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية والصندوق السيادي الإندونيسي، الذي يدير أصول بقيمة 10 مليارات دولار، وقام بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في 14 دولة، ودعا حسام هيبة ممثلي الصندوق السيادي الإندونيسي لزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير