«موارد الشارقة» توقع اتفاقية انضمام «بنك الاستثمار» إلى «وفّر»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الشارقة:«الخليج»
وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، يوم الأربعاء، اتفاقية انضمام «بنك الاستثمار» إلى برنامج «وفر» للخصومات، في إطار سعي الدائرة لتحقيق إضافات نوعية وبناء شراكات استراتيجية، تخدم نحو 90 ألف مستفيد من بطاقة «وفر».
وقّع الاتفاقية بمقر الدائرة الرئيسي في منطقة اللية، عن الدائرة المهندس عمر الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة.
وبحسب الاتفاقية المبرمة، سيحصل حاملو البطاقة على عروض خاصة ومميزة من البنك خلال المعاملات المقدمة عبر خدمات الحسابات البنكية، والودائع الاستثمارية، والقروض الائتمانية بأنواعها المختلفة: شخصية، وعقارية، وتمويل السيارات، وغيرها من العروض الموسمية.
ورحب المهندس عمر الشامسي، بهذا الانضمام، إلى البنك الذي يجسد أهمية اقتصادية في الدولة. وهذا التعاون يحقّق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وإضافة إلى الرصيد الإيجابي لبرنامج وفر وتعزيز فرص إقبال الشركات، من مختلف القطاعات الاقتصادية للانضمام إليه.
وأكد أن الدائرة تحرص على بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع كل القطاعات التي تخدم المجتمع، وتلبي متطلبات التنمية، وتدعم مساعي البرنامج نحو فتح منافذ العروض الخاصة، والخدمات الأفضل التي تسهم في تعزيز جهود إمارة الشارقة بتوفير متطلبات العيش الكريم.
وقال أحمد أبوعيدة، «نحرص دائماً على تعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي، ونحن فخورون للغاية بهذه الشراكة الاستراتيجيّة والمميّزة مع الدائرة، لدورها الفعّال في تحسين مستوى جودة الحياة، وتحريك عجلة الاقتصاد ما يعزّز مسيرة إمارة الشارقة الاقتصاديّة، تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة».
وحضر توقيع الاتفاقية من الدائرة: سيف دعيفس، مدير مكتب رئيس الدائرة، ومحمد الهاجري، رئيس قسم الموارد البشرية. ومن البنك مها البنا، رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة، وحلمي عبدالله، رئيس الخدمات المصرفية، وعدد من مسؤولي الجهتين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة الموارد البشرية بالشارقة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع الأوروبي لإعادة الإعمار بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري التابع للحكومية، اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحت الدكتورة رانيا المشاط، انهمن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمتفي تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر،وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي أن البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريججاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين،حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
وأعرب عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش