المركز العالمي لمسؤولية الحماية: استهداف الحوثيين للسفن المدنية قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال المركز العالمي لمسؤولية الحماية، الأربعاء، إن أزمة حقوق الإنسان في اليمن مستمرة وبينما يتركز الاهتمام الدولي على البحر الأحمر فقط.

وأفادت في تقرير لها بينما يتركز الاهتمام الدولي على البحر الأحمر، فإن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في اليمن مستمرة.

وأوضح أنه منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تهاجم قوات الحوثيين في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي لأفراد الطاقم المدنيين.

ورداً على ذلك، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من دول أخرى، غارات جوية في أجزاء متعددة من اليمن منذ 9 يناير/كانون الثاني.

وفي قرار تم اعتماده في 10 يناير/كانون الثاني، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوات الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والتجارية، واعترف بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات وفقًا للقانون الدولي.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، لم يقدم الحوثيون أي دليل يثبت أن السفن المستهدفة تشكل أهدافًا عسكرية مشروعة، وعلى هذا النحو، فمن المرجح أن تعتبر الهجمات استهدافًا للمدنيين والأعيان المدنية، وهو ما قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول على منع التصعيد في البحر الأحمر وشدد على ضرورة “تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في اليمن نفسه”، داعيا إلى “بذل كل جهد لضمان أن اليمن يتبع مسارا” نحو السلام وأن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لإنهاء الصراع في اليمن لا ينبغي أن يضيع.

ويرى المركز بينما يتركز الاهتمام الدولي على البحر الأحمر، فإن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في اليمن مستمرة، ففي تعز، يمنع الحوثيون وصول المياه إلى المدنيين من خلال منع الوصول إلى أحواض المياه وإعاقة دخول شاحنات المياه.

كما أوقف الحوثيون تدفق المياه إلى مدينة تعز من اثنين من أصل خمسة أحواض مائية في تعز، وتمنع هذه الأساليب وغيرها من أساليب الحصار الموارد والخدمات الأساسية من الوصول إلى السكان المدنيين اليمنيين.

وفي الوقت نفسه، تواصل جميع أطراف النزاع – بما في ذلك الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي – ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن الانتهاكات. الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير في الأعمال العدائية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة في أكتوبر 2022، فقد قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 2,140 مدنيًا منذ ذلك الحين مع استمرار الاشتباكات العرضية في العديد من المحافظات، بما في ذلك البيضاء وشبوة ومأرب والحديدة ومحافظة. تعز.

ويشير المركز: ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان أن الديناميكيات الحالية في البحر الأحمر لا تنتقص من الحاجة إلى معالجة الأزمة المستمرة داخل اليمن.

وتابع: لقد عانى المدنيون اليمنيون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2015، ويستحقون السلام والعدالة الانتقالية بشكل عاجل، بما في ذلك جبر الضرر والإنصاف.

المصدر: يمن مونيتور