زيادة نشاط داعش في الكونغو.. الأسباب والتداعيات والحلول
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة الشرقية في الكونغو زيادة في نشاط تنظيم داعش، حيث قام التنظيم بإجراء هجمات على قوات المؤسسات المدنية والجزائرية، وانتشار مجموعات مسلحة أخرى مثل "القوات الديمقراطية المتحالفة" و"الأزور"، التي تتصارع مع حكومة كونغولية ضعفاء.
أسباب زيادة نشاط داعش في الكونغو
هناك عدة أسباب وراء زيادة نشاط داعش في الكونغو الديمقراطية، وهي:
- داعش يستفيد من الصراعات السياسية والأزمات الأمنية في القارة، ويستغلها لتوسيع نفوذه وجذب المتطرفين والمجرمين.
- داعش يحصل على مصادر تمويل من خلال تجارة المخدرات والأسلحة والخدمات المخادعة، خصوصا في ظل جائحة كورونا.
- داعش يستخدم قواته المتحالفة مع حكام بعض الدول في أوغندا لإقامة حلف شامل معه، وتطوير أدواته اللوجستية والإستخباراتية.
- تأثير الصراع في أوغندا، حيث يحارب داعش ضد حكام بعض الدول في أوغندا.
- تأثير التغير المناخي، الذي يزيد من خطر نشوء المجتمعات المتناثرة والمتصارعة على الموارد، والتي قد تستغلها داعش لزعزعة استقرار المنطقة.
تداعيات زيادة نشاط داعش في الكونغو
هماك بعض التداعيات الناجمة عن زيادة نشاط داعش في الكونغو هي:
- تزايد الأزمات الأمنية والإنسانية في البلاد، حيث تتعرض المدنيون للهجمات والتهديدات من قبل داعش والجماعات المتحالفة معه.
- تهديد استقرار المنطقة، حيث يسعى داعش إلى توسيع نفوذه وجذب المتطرفين والمجرمين من خارج أفريقيا، وإقامة حلف شامل مع بعض الدول في أوغندا.
- تأثير سلبي على الصراع في سوريا والعراق، حيث يستغل داعش فرصة اضطرابات الأزمة لتوسيع نفوذه وجذب المتطرفين والمجرمين من خارج أفريقيا، وإقامة حلف شامل.
- تهديد السلام والتعاون في المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي نشاط داعش إلى تصعيد التوترات والنزاعات بين الدول المجاورة، خاصة أوغندا وتنزانيا، التي تعانيان من هجمات داعش على حدودهما.
- تأثير سلبي على التنمية والاقتصاد في البلاد، حيث يمكن أن يقوض نشاط داعش الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية والاستثمارات الأجنبية، ويزيد من معدلات الفقر والجوع والمرض.
- تأثير سلبي على حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد، حيث يمكن أن ينتهك نشاط داعش حرية العبادة والتعبير والتجمع، ويزيد من حالات الانتهاكات والانتقامات والتمييز، ويضعف من سلطة القانون والمؤسسات المدنية.
الحلول
هناك بعض الحلول لمواجهة أزمة زيادة نشاط داعش في الكونغو الديمقراطية، وهي:
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول المجاورة والمنظمات الأمنية والإنسانية لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
- تحسين القدرات العسكرية والاستخباراتية للقوات الكونغولية والأوغندية والأفريقية لملاحقة وتفكيك خلايا وشبكات داعش والجماعات المتحالفة معه.
- توفير الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة الكونغولية والمجتمعات المحلية لتعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان .
- تعزيز الحوار والتسامح والتعايش بين الجماعات الدينية والعرقية والثقافية المختلفة لمنع التحريض والتجنيد والانضمام إلى داعش والتنظيمات المتطرفة .
- تقويض مصادر تمويل داعش والجماعات المتحالفة معه من خلال تعقب ومصادرة الأموال والأصول والموارد الطبيعية والتجارية التي يستخدمونها.
- تعزيز الوعي والتثقيف والتوعية بين السكان المحليين والمجتمعات المستهدفة لمنع التحريض والتجنيد والانضمام إلى داعش والتنظيمات المتطرفة.
- تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والناجين والمتضررين من الهجمات والانتهاكات التي يرتكبها داعش والجماعات المتحالفة معه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش أفريقيا الارهاب فی أوغندا
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي