صراع الهوية واستحقاق فكرة الدولة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
لماذا يصر البعض ان يجعل من الخلاف حول فكرة الدولة ومنظومة الحكم، بين شركاء الوحدة الى خلاف حول الهوية؟
مع ان صراع الهوية لدى الانسان وخاصة الشباب يعد من أكثر أسباب نمو مشاعر القلق والاضطراب الفكري، فبناء الهوية واكتسابها لملامح ثابته ومستقرة تتسم بالتنسيق والاتزان، تعد من اهم تكوينات الشخصية، وتوجهها الفكري والثقافي، خاصة في قضايا وحدة الامة.
خلق صراع حول الهوية، ينتج لنا السقوط السحيق للقيم والمبادئ، التي تربينا عليها وكونت مداركنا، حول جوهر النضال لتحقيق الوحدة الوطنية نحو تعزيز الوحدة العربية و وحدة الامة، وها نحن نسقط مع كل تسيد للنعرات المناطقية والطائفية والسلالية والاثنية والمذهبية، وادواتها على الأرض، حيث تم الغاء دور أدوات التنمية السياسية، وهي الأحزاب لأنها تحمل في برامجها وأهدافها روح الوحدة الوطنية وفكر الوحدة القومية والإنسانية، التي لا تتوافق وفكرة تسيد النعرات والتخلي عن الهوية الوطنية، والعودة لهوية اصغر، او تحالف يهدد وحدة الامة .
يبقى السؤال ما هذا التراجع عن الاستمرار في تدعيم الهوية لوطنية والقومية للامة، والعودة للبحث عن الهويات الصغيرة التي تسهم في العودة لتشكل كيانات أصغر؟!
هل هذا التراجع نتيجة للانهزام، في مواجهة القضية الأساسية للصراع حول فكرة الدولة، والمنظومة السياسية، التي دفعت بالبعض للعودة للهوية الأصغر على امل ان تتسع لهم ولفكرتهم التي ليس بالضرورة ان تكون مقبولة لدى الاخرين.
قد نتفق مع البعض ان الهوية اليمنية، انبثقت من يمين الكعبة، وان الحضارات القديمة لم تحمل هذا الاسم، فلا يختلف اثنان على ان الهوية اليمنية حملت الابعاد الوطنية للدولة بعبق التاريخ، وجغرافيا اليمن فيها كل مقومات النهضة، من تنوع مناخي، وتنمية بشرية، وتعدد ثقافي وتكامل اقتصادي، منطقة إذا ما استقرت سياسية يمكن ان تشكل قوة اقتصادية، ونهضة بشرية، اليمن لا ينقصه غير دولة ونظام سياسي ضامن للشركة السياسية للجميع، نظام ديمقراطي ضامن للتبادل السلمي للسلطة.
القارئ الجيد لتاريخ اليمن، سيعرف ان مشكلته في التشطير وليس في الوحدة، حتى عندما توحد تحت ظلال الهوية اليمنية، ظل العقل السياسي مشطر، وهو ما نتج لنا كل تلك الماسي ما بعد 1990م وحرب 1994م، واستمرت عقلية التشطير تمارس حالة الاقصاء والتهميش، وهي العقلية التي لا تقبل فكرة الوحدة، وبالتالي لن تقبل فكرة الدولة الوطنية والشراكة الحقيقية ، التي تحفظ للهوية اليمنية مكانتها، وتحفظ للبلد سيادته، عقلية سقطت فكريا وسحقت كل شيء جميل كان يحتاج لنضال حقيقي وثبات واستبسال.
اليوم ما زلنا نعاني من العقلية الانهزامية، التي تهرب من الصراع الفكري والثقافي حول تعزيز فكرة الدولة الوطنية الجامعة بشكلها الاتحادي التي تحفظ الهوية الوطنية على طريق تحقيق الهوية القومية، لتجرنا لصراع الهويات الصغيرة والجماعات الأصغر، وتنتج لنا حالة التشطير القائمة اليوم، التي لن تتوقف عند حدود جغرافيا، وتجرنا لعسكرة تلك الهويات، التي بالضرورة تضطر لترتهن لقوى خارجية بحثا عن الحماية والتسليح، وقد تضطر لتلبس قميص هوية ليست هويتها وتخفي عار هروبها وعجزها على الثبات والصمود في وجه كل التحديات، نحو تحقيق الهدف السامي والنبيل وهو وحدة الامة، وحدة المصير والهدف، وحفظ سيادة البلد .
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن كتابات يمن مونيتور فکرة الدولة وحدة الامة
إقرأ أيضاً:
21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار
◄ استقطاب 638 مليون ريال استثمارات أجنبية مُباشرة
◄أكثر من 82 مليار ريال إجمالي إيرادات المحفظة بنهاية 2024
◄نسبة التعمين بلغت 77.7% بفضل جهود الجهاز في تنمية الكفاءات الوطنية
الرؤية- سارة العبرية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية "عُمان 2040" مُنذ أن أسَّسها الجهاز عام 2021، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة، مُوزَّعة على 10 قطاعات رئيسية؛ إذ وضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. علاوةً على ذلك، تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا؛ حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8.8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 عملية تخارج بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني.
المشاريع الاستثمارية
وقد أولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية "عُمان 2040"؛ إذ يبرُز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار. علاوةً على ذلك، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا -خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024.
كما أولى الجهاز اهتمامًا لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة ضمن محفظة التنمية الوطنية، وذلك من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. ويُمكن ذكر التعاون بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال ومجموعة أسياد لنقل الغاز الطبيعي باستخدام ناقلات المجموعة، إلى جانب التكامل بين ميناء الدقم و(OQ8). علاوةً على ذلك، نجد العديد من مبادرات التكامل بين قطاعي الطاقة والخدمات العامة مثل التعاون بين "نماء" و"أوكيو للطاقة المتجددة" لنقل أصول محفظة ظفار لطاقة الرياح إلى شركة أوكيو للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عمل شركة "بيئة" على إدارة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة التي تُنتجها شركات الجهاز، فضلًا عن دخول شركة "أوكيو للطاقة المتجددة" كشريك مطور لمحطات إنتاج الطاقة المتجددة مع شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه". واضطلعت مجموعة إذكاء بدور مُهم في خلق تعاون بين قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبقية القطاعات إذ تعمل مع شركة "بيئة" لتطبيق حل تقني لتحسين إدارة التخلص من النفايات، بالإضافة إلى تعاونها مع مجموعة "أسياد" لتطبيق حل تقني لإدارة سفن الشحن.
ولقد أتى تحقيق هذه الأرقام نتيجة لسعي الجهاز الحثيث في سبيل تعظيم دور المحفظة في تحقيق الأهداف الوطنية وذلك منذ أيلولة ملكية الشركات إليه وفق المرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في 4 يونيو 2020م. ويُكمل الجهاز جهوده لاستكشاف الفرص المُستقبلية التي من شأنها تعظيم الدور الذي اضطلعت به المحفظة في دعم تحقيق رؤية "عُمان 2040"، والتمكّن من خلق بيئة مُستدامة، واقتصاد تنافسي، ومجتمع إنسانه مُبدع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية