عميد طب بيطري أسبق: نسبة البروتين في السمان أعلى من الدواجن البيضاء (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف الأسبق، إن السمان من الطيور المذكورة في القرآن الكريم، ويطلق عليه السلوى، وهو طائر في حجم الحمام أو أصغر بعض الشيء، ولديه ريش ناعم ويحتوي على عدة ألوان مختلفة ما بين الأسود والرمادي.
عميد الطب البيطري الأسبق: إنفلونزا الطيور أدت لوفاة 14 مواطنا في مصر السمان المنتشر
وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن السمان المنتشر في مصر هو البلدي والياباني، موضحا أن السمان لم يكن يُربى في مصر من قبل، ولكن مؤخرًا بدأ يستخدم بديلا للحمام.
تحصين مليون طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالمنيا
وأوضح أن السمان لا يحتوي على الكوليسترول، ويحتوي على نسبة بروتين مرتفعة، وهو غذاء مثالي لمن يعاني من ارتفاع الكوليسترول أو القلب، مشيرًا إلى أن نسبة البروتين في السمان أعلى من الدواجن البيضاء بكثير.".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امراض الدواجن كلية الطب البيطري جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
وأضاف «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيتم الطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول».
واستطرد «في وقت صدور هذه القوانين ألم تكن الأجرة عادلة، المالك كان سعيدا حينها بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاء من الضرائب وتسهيلات من الحكومة، لا يجب أن ننسى هذا الأمر، وننظر إلى تاريخ النص، يوجد اختلاف ظروف نراعيها»، متسائلا «هل المستأجر ارتكب خطأ أم استفاد من ميزة القانون؟ كيف أعامله على أنه مخطئ وأعاقبه بالطرد، هذا عقاب قاسي، الظروف الاقتصادية الموجودة الآن هي نفس الظروف التي كانت موجودة عند صدور هذه القوانين ارتفاع أسعار وتضخم، كيف ستعوض المستأجر؟ من ظلم المالك ليس المستأجر بل القانون».
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر