بعد واقعة مدرسة سيدز.. رسالة عاجلة من حمدي رزق لوزير التعليم(فيديو)
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
وجه الإعلامي حمدي رزق رسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مطالبًا بضرورة إجراء كشف المخدرات على جميع العاملين في المدارس، سواء الخاصة أو العامة، لضمان سلامة الطلاب ومنع أي أشكال من الانتهاكات أو الانحرافات السلوكية.
وأكد "رزق" خلال تقديم برنامجه "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هناك حالات من العنف والانتهاكات داخل المدارس، مشيرًا إلى أن بعض العاملين قد يكونون عرضة للانحرافات الجنسية أو المخدرات، وهو ما يهدد سلامة الطلاب، مطالبًا بتطبيق اختبارات نفسية وصحية على المشرفين والمعلمين والعاملين في المدارس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية حتى في المدارس الخاصة التي يتحمل أولياء الأمور فيها مصاريف مرتفعة، مضيفًا أن الرقابة على النقل المدرسي والخدمات المصاحبة للمدارس يجب أن تكون صارمة، لضمان وصول الأطفال بأمان وإشراف كامل أثناء تنقلاتهم.
وشدد رزق على أن المسألة ليست مقتصرة على المدارس الخاصة فقط، بل يجب أن تشمل المدارس الحكومية أيضًا، مؤكدًا أن ما لا يظهر على السطح قد يكون أشد خطورة، وأن الظاهرة جزء من المجتمع الأوسع ويجب التعامل معها بجدية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم مخدرات صدى البلد وزير التعليم حمدي رزق المدارس الحكومية المدارس الخاصة الانتهاكات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.