12 خطة لإطلاق شركات ناشئة قائمة على حلول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الدورة الأولى من برنامج ريادة الأعمال، حيث قدّم المشاركون 12 خطة لإطلاق شركات ناشئة قائمة على حلول الذكاء الاصطناعي.
واستعرض 22 طالباً الخطط خلال فعالية أقيمت في حرم الجامعة بمدينة مصدر، وذلك بعد اكتسابهم مهارات وأدوات ريادة الأعمال لتسويق وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واختارت لجنة التحكيم ثلاث شركات ناشئة لتحصل على منح مالية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وأطلق البرنامج من قبل مركز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لحضانة وريادة الأعمال، بالتعاون مع منصة تسريع الأعمال «ستارت إيه دي» المدعومة من شركة «تمكين» والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، بهدف تعزيز منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأبوظبي.
ووقع اختيار لجنة التحكيم على أفضل ثلاثة مشاريع وهم «أوديوماتيك»، الذي يتيح إنتاج المقاطع الصوتية بشكل ذاتي يعتمد على الذكاء العاطفي، لاستخدامه في مقاطع الفيديو والمؤثرات الصوتية والسرد؛ و«ليمب»، وهو تطبيق يوفر معلومات حول العلاج الطبيعي ويتيح الوصول إليها بسهولة، ويشمل التمارين الجسدية وتمارين إدارة الألم؛ و«مومزو»، وهو مساعد افتراضي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم المرأة خلال فترة الحمل والأمومة.
وقال سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في الجامعة: «هذا البرنامج هو أول برنامج متخصص في ريادة الأعمال التي تركز على الذكاء الاصطناعي في الجامعة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ينطلق فيما نقف على أعتاب نمو استثنائي في الشركات الناشئة القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذ تشجع تلك الدورات التدريبية الطلاب على الاستفادة من منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي وتحفيز قدرتهم على تحويل معرفتهم البحثية والهندسية إلى أعمال تجارية. وتسلط الخطط التي قدمها الطلاب الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات وتطبيقات لإحداث تأثير كبير على المجتمع من خلال المفاهيم المتطورة والمبتكرة التي تطرحها».
ومن جانبه، قال المدير الإداري في «ستارت إيه دي»: «مع انتشار الذكاء الاصطناعي في العالم، ولأول مرة بتاريخ البشرية، ستتمكن التكنولوجيا من المساعدة في تسليط الضوء على الهويات الثقافية للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم بشكل غير مسبوق. وعلى الرغم من تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي والأتمتة، إلا أنهما لن يحلا محل الإنسان ومهاراته، لاسيما المرونة والتعاطف والقدرة على التفاوض وإدارة التحديات والعقلية الإبداعية».
وأضاف: «لقد فتح برنامج جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي نافذة على ريادة الأعمال والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعلموا كيفية تطبيق أفكارهم على أرض الواقع. فوفقاً لتقرير أكسنتشر، سيساهم الذكاء الاصطناعي بإضافة 182 مليار دولار من القيمة الإجمالية السنوية لاقتصاد دولة الإمارات بحلول العام 2035. وهذه المشاريع الناشئة تتمتع بإمكانات كبيرة من شأنها تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة».
يُذكر أن خريجي البرنامج والذين يبلغ عددهم 22 خريجاً يشكلون أكثر من 10 جنسيات، وأن 41% منهم من النساء، وقد تخرجوا جميعهم من البرنامج المكثف الذي امتد على مدار خمسة أسابيع وتضمن ثماني ورش عمل وثلاث فعاليات مجتمعية غطت محاور مثل توليد الأفكار، واكتشاف السوق، وإعداد النماذج الأولية، والترويج للمشاريع. وعمل المشاركون على إعداد 12 خطة لإطلاق شركات ناشئة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لدعم المجتمع ولتعزيز السلامة والصحة، وغيرها من المجالات.
واختارت لجنة التحكيم أفضل ثلاثة مشاريع، وتألفت اللجنة من مجموعة من الخبراء من بينهم جان لوك شيرير، خبير في حاضنات الأعمال ومستشار في «صندوق الوطن»، ومريم البدر، مديرة إدارة التواصل المجتمعي في «صندوق خليفة»، والدكتور رمزي بن وغرم، مدير تطوير الأبحاث والمشاركة المجتمعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومايكل هوانغ، مدير الاستراتيجية والفاعلية المؤسسية والجودة بالإنابة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وسليم تيرا، ممثل الاستثمار في مجموعة «شروق».
وتخللت الفعالية كلمات ألقاها كل من سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ورامي جندي، مدير إدارة مساعد لبرامج الابتكار في «ستارت إيه دي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی حلول الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی ریادة الأعمال شرکات ناشئة
إقرأ أيضاً:
حكومات العالم تنحاز للذكاء الاصطناعي.. 80% يخططون لزيادة الاستثمارات في 2026
أفاد 52% من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بأن ميزانياتهم المخصصة لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، ستشهد زيادة خلال عام 2026، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة "جارتنر" المتخصصة في تحليلات بيانات الأعمال والتكنولوجيا.
وتأتي هذه التوقعات رغم الضغوط المالية العامة، في ظل إدراك الحكومات للدور المتقدم لهذه التقنيات في تحديث الخدمات العامة وتحقيق الأولويات المرتبطة بالمهام الجوهرية للمؤسسات الحكومية.
وجمعت دراسة "جارتنر" لعام 2026 حول كبار مسؤولي المعلومات والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بيانات من 2,501 مشارك خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو 2025، من بينهم 284 من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة).
وقال آرثر ميكوليت، مدير التحليلات لدى "جارتنر": "تدفع التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية إلى إعادة ضبط أولوياتهم على نحو سريع خلال العام المقبل، وينتظر منهم إبراز الأثر الفعلي لاستثمارات التكنولوجيا على تنفيذ المهام، بما يشمل وفورات التكاليف وتعزيز تجربة المستخدم وغيرها من العوامل المؤثرة".
وتتمثل أبرز التقنيات التي يعتزم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) زيادة استثماراتهم فيها خلال العام المقبل في الأمن السيبراني بنسبة 85%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 80%، والذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 80%، ومنصات الحوسبة السحابية بنسبة 76%.
تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعيأظهرت الدراسة أن 74% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) قاموا بالفعل بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي أو يخططون لتطبيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين ترتفع النسبة إلى 78% عند جيل الذكاء الاصطناعي، كما يشهد الاهتمام بوكلاء الذكاء الاصطناعي نمو ملحوظ، حيث أفاد 49% بوجود تطبيق قائم أو مخطط له خلال الفترة الزمنية نفسها
وأضاف ميكوليت: "يبرز الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء كأداة داعمة لمسار التحول والتطور في القطاع الحكومي، غير أن على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات توخي الحذر من الزخم المحيط به والذي قد يصرف النظر عن تقنيات أكثر نضجاً، مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات، لا شكك أن موجة الابتكار المقبلة تمثل عنصر رئيسي في تنفيذ أولويات القطاع العام، خصوصاً في ظل ارتفاع سقف التوقعات عقب سنوات من الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي".
وتكشف الدراسة عن توقعات مرتفعة تجاه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، في وقت يركز فيه القادة الحكوميون على تطوير قوة عاملة أكثر إنتاجية خلال عام 2026، وسيعطي 51% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) أولوية أكبر لتعزيز إنتاجية الموظفين في العام المقبل، تليها عملية إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة بنسبة 38%، ثم تحسين تجربة المتعاملين والمواطنين بشكل عام بنسبة 37%.
واختتم ميكوليت: "يتعين على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات منح الأفضلية لمبادرات الذكاء الاصطناعي التي تسهم بشكل سريع في رفع الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات، وفي الوقت نفسه، يصبح تحديث ممارسات الحوكمة ضرورة لمواكبة تطور إجراءات التوريد، وإدارة الموارد المتاحة بفعالية، وتحقيق توازن مدروس بين المخاطر والفرص في التطبيقات المقدمة للمواطنين".
أظهرت الدراسة أن 55% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) يتوقعون تغير أساليب تعاملهم مع مزودي التكنولوجيا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي اعتبارات السيادة الرقمية.
وأصبح عامل الموقع عنصر حاسم في قرارات الشراء إلى جانب التكلفة والقدرة الاستيعابية، حيث يعتزم 39% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون مع مزوّدي التكنولوجيا المتواجدين داخل مناطقهم.