بالورقة والقلم.. احسب قيمة معاشك المبكر لجميع موظفي القطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال رأفت إبراهيم الشافعي، المحامي والخبير القانوني، إن الخروج على المعاش المبكر 2024 مستحق لكل موظف عام أم خاص بلغ من العمر سن المعاش القانوني أو جنح لتسوية معاشه عند بلوغ سن الخمسين عاما، والمستحقين للمعاش بعد وفاته هم الأرمل أو الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الشروط المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أن الدولة المصرية دائما مما تسعى لسد احتياج أصحاب المعاشات في حدود قدراتها الاقتصادية وذلك بعدة قرارات سابقة ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2023 ومنها أيضا حكم المحكمة الدستورية الصادر في يوليو الماضي بإلغاء جدول 9 المرافق لقانون 130 لسنة 2009م وهو جدول معامل المعاش طبقا لسن المتقاعد، ومنها أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش، وغيرها من القوانين المعدلة لصالح أصحاب المعاشات من العاملين في القطاعين العام والخاص.
وشرح «الشافعي» في تصريحات لـ«الوطن»، طريقة حساب المعاش العادي أو المبكر وتسويته، مؤكدا أنه يجب أن نفرق بين ما قبل 2020 «أي من عام 2019 وما قبلها» وبين بداية 2020 وما بعدها قائلا: «في عام 2019 وما قبلها كنا نحسب قيمة المعاش بناء على ثلاث معطيات هي تاريخ التعيين بالوظيفة، والمرتب الأساسي، ومدة بلوغ سن المعاش، حيث أنه وفقا للقانون يكون كنا في المعاش العادي نستخرج متوسط الأجر لآخر عامين.
وشرح الخبير القانوني بمثال عملي لطريقة حسب المعاش ما قبل 2020، قائلا: «لو كان آخر عامين هما 2018 و2019 وكان مرتب الشخص أول 6 أشهر بالعامين هو 1000 جنيه وأجر 12 شهرًا التالية هي 1200 جنيه وأجر الـ 6 أشهر الأخيرة هي 1400 جنيه فنقوم بجمع الأجور بعد ضربها في عدد الأشهر ثم نقسمها على عدد الشهور كالتالي:
1000×6= 6000 جنيه
1200×12= 14400 جنيه
1400×6= 8400 جنيه
وبجمع الناتج وقسمته على عدد الشهور نجد التالي:
28800 جنيه ÷ 24 شهرا= 1200 متوسط الأجر، ثم نقوم بعدها بضرب متوسط الأجر في عدد سنوات الخدمة ثم نقسمها على 45 وهي تطبق هذه المسأله دائما في حالة بلوغ سن المعاش الطبيعي أو حالة وفاة المؤمن عليه، وبتطبيق المسألة وإنزال الأرقام مع افتراض مدة الخدمة هي 30 سنة فرضا يكون متوسط الأجر × عدد سنوات الخدمة ÷ 45 = قيمة المعاش المستحق أي «1200 جنيه×30÷45= 800 جنيه وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بضرب قيمة المعاش المستحق في عدد سنوات الخدمة».
طريقة حساب المعاش المبكركما نوه الخبير القانوني بأن المعاش المبكر يحسب من عام 2019 وما قبلها بذات الطريقة التي تم ذكرها في الأعلى، ويتم تغيير العدد (45) أي الضرب في 1\45 بحيث يتم استبداله بعدد أكبر من 45 طبقا لسن المتقاعد وبما ورد في الجدول رقم (5) ونجد دائما كلما قل سن المتقاعد زاد العدد بالجدول مما يؤدي إلى نقص قيمة المعاش.
المعاش المبكر لما بعد 2019وحول المعاش المبكر فيما بعد عام 2019 أي من 2020 وما بعدها فينطبق بالإضافة إلى ما سبق متوسط معدل التضخم، ويصدر معدل التضخم دائما في أول شهر يوليو من كل عام بواسطة رئيس هيئة التأمينات.
وضرب مثالا لاستخراج متوسط معدل التضخم نفترض أن معدل التضخم لسنة 2020 هو 5 ومعدل التضخم لسنة 2021 هو 4 ومعدل التضخم لسنة 2022 هو 6 نقوم بجمع معادلات التضخم ومن ثم نقسمهم على عدد السنوات أي 5+4+6=15 ÷3= 5 وبضرب الناتج في قيمة المعاش ومن ثم قسمتها على 100 يظهر معنا المعدل الإضافي للمعاش مقابل معدل التضخم، أي بتطبيق المعادلة على المثال السابق والذي جاء كالتالي:
5×800÷100=40 جنيهًا، وهي القيمة التي تضاف على المعاش إذ يصبح المعاش بعد مراعاة معدل التضخم هو 800 جنيه + 40 جنيها= 840 جنيها.
شروط الخروج على المعاش المبكر 2024وأوضح أن هناك شروطًا ينبغي أن تتوافر للقيام بعمل معاش مبكر قد نصت عليها قوانين المعاشات، والتي جاءت كالتالي:
- يجب وصول سن العامل أو الموظف إلى خمسين عاما حتى يستطيع الخروج إلى المعاش المبكر طبقا لآخر تعديل لسنة 2023.
- يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدم سبق وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمى إليها العامل أو الموظف في خلال فترة عمله بالمؤسسة.
- يشترط القانون توافر مدد إشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- يشترط أن لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقا لمدة إشتراكة مضافا إليها مدة خمس سنوات أخرى.
- يشترط أيضا أن لا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عاما وتزيد إلى 25 عاما في سنة 2025 ميلادية، ونتيجة لذلك يحرم الموظف أو العامل الذي يسوي معاشه مبكرا من التعيين في أي مؤسسة أو جهة من الجهات التي تكون خاضعة لأحكام قانون العمل المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون التأمينات والمعاشات المعاش المبکر قیمة المعاش معدل التضخم عام 2019
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا