ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، :”نحن في ليبيا نعاني من الانقسام السياسي والانقسام في السلطة التنفيذية، مما انعكس سلبا على الوضع القائم حتى على المواطنين، كما أن الخلافات والتدخلات الخارجية انعكست سلبا على الأوضاع الداخلية في البلاد”.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لوكالة “أنباء العالم العربي”، أضاف:”نحن بحاجة إلى حكومة موحدة بشكل ملح وسريع جدا لإنهاء هذا الانقسام في السلطة التنفيذية، حتى يتم مواجهة المشكلات الليبية، وحتى يتمكن مجلس النواب من مراقبة الميزانيات، سواء الترتيبات المالية التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي تتحكم في كل أبواب الميزانية، أو حتى ترتيبات حكومة بنغازي”.

وواصل الدغاري حديثه: “نحن نواجه مشكلة تتمثل في عدم قدرتنا في البرلمان على مراقبة مصروفات الحكومتين، سواء كانت في المنطقة الغربية أو في المنطقة الشرقية”.

وتابع الدغاري حديثه: “لذلك من الضروري أن تشرف حكومة موحدة على إدارة ما يجري في البلاد من مشاريع ومن سياسة داخلية، وهذا يتطلب توافقا بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

وفيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة الموحدة، قال الدغاري:”هذه الآليات موجودة بالفعل، لكن يشوبها نوع من التعقيد، منها أن يحصل المرشح على توقيعات من أعضاء مجلس النواب والدولة، ولكن إذا كانت هذه الآلية لا يرضى عنها الجانب الآخر فلا بد من وجود آلية سهلة وسريعة لتوحيد الحكومة وإنهاء الانقسام”.

وحول العقبات التي تعرقل قدرة مجلس النواب على فرض أية حكومة موحدة، أوضح الدغاري قائلا:”نحن ملتزمون باتفاق سياسي تم توقيعه في الأمم المتحدة بجنيف، ولا يمكن تغيير الحكومات في ليبيا إلا بالتوافق مع البعثة الأممية وفقا لهذا الاتفاق”.

وأردف:”وقد حاول رئيس البرلمان عقيلة صالح اتخاذ موقف من الحكومة الحالية في الغرب الليبي في السابق لكنه لم ينجح لأنه كان إجراء تم اتخاذه بعيدا عن البعثة الأممية، وحكومة أسامة حماد في الشرق لا تحظى بأي اعتراف دولي، وبالتالي أي تغيير في الحكومة يجب أن يتم بنفس الآلية التي تمت في الصخيرات أو تمت في جنيف”.

وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في هذه الفترة، أشار الدغاري إلى أن جميع مبادرات المبعوث الأممي خلال الفترة السابقة لم تجد أي ترحيب سواء محلي أو خارجي، وأصبح وضعه محرجا جدا، لأنه لم يستطع تقديم أي حل جديد للأزمة الليبية، كما أن الخلافات الخارجية على الملف الليبي أثرت على عمله بشكل كبير.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«العليمي» يؤكد رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة اليمنية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تصريحات للعليمي، أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، لدى مغادرته، العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية.

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني إلتزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وقال العليمي إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية، محذراً من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين.

وأشاد بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.

كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

ووجه العليمي، قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والاضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم افلات المتورطين من العقاب.

كما دعا جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، واسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الإنسانية، فوق كل اعتبار.

مقالات مشابهة

  • حزب طالباني يرجح تشكيل حكومة الإقليم بعد تشكيل الحكومة الاتحادية
  • تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة.. “حكومة تكنوقراط وقوات دولية”
  • رئيس صناعة النواب: معرض “إيديكس” أصبح منصة دولية تدعم الأمن القومي
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار..ونواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
  • رئيس البرلمان اليوناني: إلغاء المذكرة الليبية – التركية يصب أولاً في مصلحة ليبيا ثم في مصلحة اليونان
  • تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة.. حكومة تكنوقراط وقوات دولية
  • أفكار حول الجذور العميقة للأزمة السياسية البنيوية
  • مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة قريبا ونحتاج هؤلاء الوزراء
  • «العليمي» يؤكد رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة اليمنية
  • الانتهازية وسياقات تشكيل الحكومة العراقية!