أبو العينين: قرار "العدل الدولية" خطوة نحو عودة الحق لأهله وإعادة الأرض لأصحابها بقوة القانون وتغليب العدالة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن القرارات الصادرة اليوم من محكمة العدل الدولية بقبول الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا ضد اسرائيل واتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة يُعد انتصارًا صريحًا للقضية الفلسطينية، وهزيمة كبرى لاسرائيل في أولى جولات المحكمة التي أعلنت قبول الدعوى من خلال 15 قاضيًا، بينما جاء الرفض من قاضٍ واحد فقط.
وقال أبو العينين إن ما قدمته جنوب إفريقيا من أدلة وبراهين ملموسة ووقائع شاهدها العالم أجمع، كان جديرًا بإقناع محكمة العدل الدولية، ومدعومًا بمطالب الملايين حول العالم، ممن اصطفوا من أجل الإنسانية والعدل، وإنها خطوة أولى نحو عودة الحق لأهله واعادة الأرض لأصحابها بقوة القانون وتغليب العدالة.
واضاف وكيل مجلس النواب، أن مطالبة محممة العدل الدولية، اسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة، يضع العالم أجمع أمام مسؤولياته وواجباته نحو الشعب الفلسطيني الذي تُمارس ضده أبشع جرائم التجويع في العصر الحديث، وإن مصر بدورها أعلنت سلفًا منذ اللحظة الأولى أنها لم ولن تتأخر في بذل كل الجهود من أجل استقبال وإيصال المساعدات عبر معبر رفح، الذي حاولت اسرائيل الكذب بشأنه والالتفاف حول الدور المصري المساند للشعب الفلسطيني، لكنهت باءت بالتكذيب والخسارة ورأى العالم عيانًا بيانًا ما تمارسه اسرائيل من تزييف للحقائق.
واعتبر أبو العينين أن قرار المحكمة اليوم - في ضوء نظر القضية التي قد تستغرق شهورًا أو سنوات - باتخاذ التدابير التي تضمن سلامة المدنيين في غزة هي مطالبة ضمنية بوقف إطلاق النار، وأن أي التفاف على القرار من جانب اسرائيل يعد خرقًا لقرار المحكمة الدولية.
وطالب أبو العينين بمزيد من الضغط الدولي سياسيًا وشعبيًا من أجل وقف المجازر في غزة، والانتصار للإنسانية ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدولية النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب العدل الدولیة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية طالما أنها لا ترى أنها تمثل السودانيين بدلا من الدفع بعدم اختصاص المحكمة للمداولة في جريمه الإبادة الجماعية و الاعتراف ضمناً بأنها قد إرتكبت هذه الأفعال بحق المواطنين السودانيين مما ألجأها بالطعن في اختصاص المحكمة.
لكن حكومة أبو ظبي ، اختارت عدم الطعن في شرعية الحكومة السودانية لأن المقام هنالك للحديث المسؤول أمام مؤسسات قانونية دولية لا يمكن فيها استهلاك الكلام السياسي الذي تعوّد حكام أبو ظبي تقديمه للسياسيين السودانيين السذج و الذين يصدّقون أنه بإمكان الإمارات أن تعترف من طرف واحد بسفير سوداني. و لأنّهم يعيشون بشكل كلي في عالم خيالي موازي ، فإن الإمارات تحتفظ برجلين على أراضيها كلهم يدعي أنه صاحب منصب رسمي في السودان : الأول هو عبدالله حمدوك الذي ما زال يراسل المؤسسات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة زاعما بأنه رئيس الوزراء الشرعي ، و لم يجد من ينتبه له حتى لحق به آخر هو هذا السفير المطرود من منصبه و الموجود كذلك في بلدية أبوظبي حيث يجاور حمدوك و ربما يعاقران نفس الضلالات التي تجعلهما يؤمنان بفكرة “الرئيس الشرعي و السفير الشرعي”.
و على فرض واقعية الطرح الإماراتي ، فلنبارك لقحت فقد حصلت على إعتراف على حكومتها في المنفى الإماراتي لكنها تتكون من رجلين فقط : رئيس وزراء شرعي و سفيره في دولة الإمارات. و هذا هو حلمها و ما تراه و تتمناه في السودان : رئيس تابع و سفير واقف على الباب يبارك.
د. عمار عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية