اقتصاد عمان| «استدامة» يكشف عن خطته لتطوير القطاع المالي.. الإثنين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تنظم وزارة المالية بسلطنة عمان، البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي تحت عنوان "استدامة"، المقرر انطلاقه بعد غد، الإثنين.
وكشف تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عن خطة عمل البرنامج المتكاملة ومساره، والمرتكزات الاستراتيجية والممكنات والمبادرات والجهات المنفِّذة والداعمة لتنفيذ الخطة.
ويسعى البرنامج الوطني "استدامة" إلى الاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستدامة المالية لتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، وجعل القطاع المالي ممكِّنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويعمل البرنامج على ذلك من خلال رفع معدل التنافسية في القطاع المالي، وتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات، وتوسيع حجم سوق التمويل لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية.
وقد تم اعتماد خطة تطوير القطاع المالي المقدمة من البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تضمنت مبادرات وإجراءات تهدف إلى تمكين القطاع المالي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية لرؤية "عُمان 2040".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال تطوير القطاع المالي رؤية عمان 2040 القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025