النصيري يحدد اسباب تذبذب اسعار الصرف واجراءات التعافي

الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اسباب تذبذب اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق المحلي الى عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة داخلياً وخارجياً وعدم وجود سياسة تجارية واضحة سابقا .

وعزا النصيري، استمرار ارتفاع الدولار الى عدة أسباب، مشيراً في حديث صحفي، الى أن "عدم استقرار سعر الصرف للدينار بما يقابله من الدولار الاميركي في السوق السوداء منذ شهر كانون الثاني 2022 واستمراره في حالة التذبذب صعوداً وهبوطاً يأتي لعدة أسباب، منها عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة داخلياً وخارجياً وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وانما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية".

ونوّه الى أن من بين الاسباب الأخرى هي "عدم السيطرة على الاستيرادات غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية، فضلاً عن وجود نحو 1200 محل صرافة غير مجازة تتعامل بالدولار النقدي وبالتحويلات الخارجية بسعر الصرف في السوق السوداء، ونحو 12000 منفذ لصرف رواتب المتقاعين والرعاية الاجتماعية تتعامل بتداوله بسعر الصرف في السوق السوداء".

من بين الأسباب أيضاً، وفقاً لسمير النصيري، أن "أغلب التجار الذين يحصلون على الدولار الاميركي بالسعر الرسمي من البنك المركزي، لكنهم يبيعون بضاعتهم في السوق المحلية بسعر السوق السوداء، وكذلك عدم وجود بنوك مراسلة عالمية سابقاً تتعامل مع مصارفنا ولم يتم فتح حسابات لها بعملات الدول التي لدينا التبادل التجاري معها كالصين والهند وتركيا والامارات".

مستشار رابطة المصارف الخاصة، لفت الى "عدم التزام التجار بالمعايير المصرفية الدولية التي تضمن وصول الدولار الى المستفيد النهائي او المصدر للبضاعة، لذلك يتم التلاعب بتحويلات الدولار وتصل الى الدول المعاقبه اميركياً او المحاصرة دولياً، لذلك انصبت جهود البنك المركزي والحكومة في 2023 على رسم ستراتيجية للاصلاح المالي المصرفي لغرض السيطرة على استقرار سعر الصرف".

"من بين هذه الستراتيجية، تنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء تفاهمات دولية جديدة مع البنوك العالمية وفتح حسابات لمصارفنا في البنوك المراسلة حيث تم فتح اكثر من 40 حساباً لدى البنوك الاميركية والصينية والاماراتية والتركية والهندية، ونتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يتجاوز عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات في البنوك 30 مصرفاً"، حسب سمير النصيري.

ونوّه الى "فتح التعامل مع العملات المحلية كاليوان الصيني واليورو الأوروبي والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية في التحويلات الخارجية بهدف تقليل الطلب على الدولار الاميركي، إضافة الى السماح للمصارف باستيراد النقد الاجنبي بالدولار والعملات الاخرى من أرصدتها الموجودة في البنوك المراسلة او بالخارج وفقاً لضوابط محددة، وأيضاً اتخاذ الاجرات بالتعاون بين البنك المركزي والحكومة بالتوسع الشامل باستخدام الدفع الالكتروني والانتقال الى التحول الرقمي ومجتمع اللانقد في كافة المجالات".

وأضاف أن من بين نقاط هذه الستراتيجية "الضغط على المضاربين  المتعاملين بالدولار الاسود في السوق السوداء والحد من نشاطاتهم المضرة بالاقتصاد الوطني، واستمرار تدفق شحنات الدولار الاميركي المتفق عليها الى البنك المركزي".

مستشار رابطة المصارف الخاصة رأى أن "توفر احتياطيات نقدية اجنبية تتجاوز 100 مليار دولار يؤكد ان الدينار العراقي سيتعافى وأنه قوي، كون العملة المحلية في التداول مغطاة بالاحتياطي النقدي الاجنبي، اضافة الى أن الاجراءات التنفيذية الاخرى بدعم وتحفيز المنتج المحلي وضبط الرقابة على السوق النقدية والسوق التجارية من شأنها السيطرة على سعر الصرف كما اتوقع خلال الفترة القريبة القادمة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز