كيان قانوني ينتقد قرار عربي بشأن السودان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت هيئة محامي دارفور عن نيتها مخاطبة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره، القاضي بتشكيل فريق عمل قانوني بحصر التحقيق في الإنتهاكات والجرائم المرتكبة على أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان واستثناء الطرف الآخر، ولوحت بالتصعيد بمخاطبة للإتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية حال عدم الاستجابة لمراجعة القرار.
وأبدت الهيئة في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” تحفظاتها على إعلان أمين عام إتحاد المحامين العرب، عن تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان.
وتعهدت بمخاطبة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره، بكشف ما وصفته بالعيوب الجوهرية في قرار تشكيل فريق العمل القانوني، ونتائج الأعمال السالبة، المتوقعة، ولوحت، حال عدم الاستجابة، بمخاطبة الإتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية بأعمال فريق العمل القانوني وآثاره الضارة بالموالاة وممارسة الإستقطاب وزياد رقعة الحرب الدائرة بين الطرفين وحجم الدمار الذي خلفته الحرب.
وانتقدت الهيئة القرار بشدة وقالت إنّه يكشف بأن الأمين العام لإتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى، تعوزه معرفة أبجديات تكوين فرق العمل ولجان التحقيق المستقلة، واعتبرت أن القرار كشف عن عدم إستقلالية وحيادية اللجنة قبل ان تزاول أعمالها، وذلك بحصر مهامها في بحث الجرائم المنسوبة لأحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان “الدعم السريع” وتجاوز الجرائم الأخرى المرتكبة بواسطة الطرف الأخر “الجيش السوداني”.
وأعابت الهيئة تحديد الأوصاف وذكرت أن القرار المذكور أطلق وصف المليشيا على قوات الدعم السريع ونعتها بالخروج عن الشرعية ومرتكبة الإنتهاكات والجرائم، قبل مباشرة التحقيق بواسطة اللجنة يعني الوصول إلى النتائج المستخلصة وعدته إستباق يؤثر في النتائج.
وحذرت الهيئة من أن الاختلال باستثناء طرف أساسي في الحرب من التحقيق وإدانة الطرف الآخر قبل مباشرة التحقيق، ستكون ضارة بالتحقيق وتؤدي نتائجها إلى طمس الحقائق وتقنين ظاهرة حالات الإفلات من العقاب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان بشأن عربي قانوني قرار كيان ينتقد المحامین العرب الحرب الدائرة فی الحرب
إقرأ أيضاً:
هل تُسهم الدبلوماسية الأمريكية في نزع فتيل الحرب في لبنان؟
جان يعقوب جبور
في خِضمِّ التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية، تبدو الدبلوماسية الأمريكية لاعبًا أساسيًا في منع انزلاق لبنان إلى مُواجهة شاملة؛ فواشنطن- التي تدرك خطورة انفجار الجبهة الشمالية على كامل الإقليم- تتحرك على خطّين متوازيين: الضغط على إسرائيل لعدم توسيع رقعة الصراع، ومُحاولة تثبيت قنوات التواصل مع الدولة اللبنانية وحلفائها الدوليين.
تُؤكد مصادر دبلوماسية أنّ الإدارة الأمريكية تُظهر حرصًا واضحًا على إبقاء الاشتباكات ضمن "سقف مضبوط"، خشية انتقال النار إلى ساحات أخرى تمتدّ من العراق إلى اليمن، ما يُهدد مصالحها المباشرة وأمن قواتها في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تُكثِّف واشنطن اتصالاتها مع تل أبيب، مُشدّدةً على ضرورة تفادي أي مُغامرة عسكرية غير محسوبة في لبنان، فيما تعيد تفعيل التنسيق مع فرنسا والأمم المتحدة لتثبيت القرار 1701 وتعزيز دور قوات اليونيفيل.
على الضفة اللبنانية، تواصل الولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني باعتباره الجهة الشرعية القادرة على لعب دور ضابط للإيقاع الأمني في الجنوب، في وقت تمتنع عن أي تواصل مباشر مع "حزب الله"، ما يَحدّ من قدرتها على التأثير الكامل في القرار الميداني. ومع ذلك، ترى واشنطن أنّ ضبط الصراع يحتاج إلى مُقاربة شاملة تشمل الحلفاء الإقليميين للحزب، وعلى رأسهم إيران، وهو ما يُفسّر ازدياد وتيرة الرسائل غير المُعلنة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين.
لكنَّ قدرة الدبلوماسية الأمريكية تبقى محكومة بعوامل مُعقّدة؛ فإسرائيل تتخذ قراراتها وفق حساباتها الداخلية ومخاوفها الأمنية، فيما يتوزَّع القرار اللبناني بين الدولة والقوى السياسية و"حزب الله"؛ بما يعكس تشابك الساحة المحلية مع الحسابات الإقليمية. لذلك، لا يمكن للدور الأمريكي وحده أن يمنع الحرب، لكنه يبقى عنصرًا محوريًا في إبقاء النار تحت السيطرة، ومنع الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق.
في المحصلة، تُسهم واشنطن بفعالية في احتواء التوتر، لكنها ليست اللاعب الوحيد في لعبة التوازنات؛ فمصير الجبهة الجنوبية سيظل رهن شبكة متشابكة من الضغوط الدولية، والحسابات الإسرائيلية، والرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، والقدرة اللبنانية على تجنُّب الانجرار إلى مواجهة لا يحتملها البلد.