النائب وحيد قرقر: تعديلات قانون حماية المنشآت استحقاق دستورى
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، يعد استحقاق دستورى، وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الاصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وأضاف قرقر، أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة، يمثل عبء إضافى علي القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.
ووجه النائب وحيد قرقر، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى فى حماية حدود البلاد، كذلك هنأ رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 72، موجها الشكر لهم على دورهم الوطنى فى تأمين المواطنين.
وناشد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزارة الدفاع، بسرعة الإنتهاء من قيود الإرتفاع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك الإسراع فى البت فى طلبات تخصيص الأراضى للمشروعات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر لجنة النقل مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة مختصة تعديلات مقترحة على قانون السير والمركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع لجنة دراسة تعديل مواد قانون السير والمركبات، أبرز التعديلات المقترحة على القانون الحالي بما يواكب التطورات التقنية والمرورية الحديثة ويعزز سلامة الطرق.
وأكد الوزير بدر خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية لتطوير قانون السير بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القوانين بفعالية وعدالة.
وشدد بدر على وجوب وضع مقترحات ورؤية واضحة لتعديل أي مادة من القوانين، بما يضمن إصدار قانون عصري يلبي الطموحات، ويقدم خدمة للمواطن، والوصول إلى بيئة سير آمنة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة شرحاً مفصلاً عن المواد المراد تعديلها، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل بما فيها إجراء المعاملات في مديريات النقل.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديل، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الأستاذ محمد رحال.
تابعوا أخبار سانا على
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة