نائب يطالب بتغليظ العقوبات على العابثين بمقدرات الدولة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل وفق قواعد عرفية حاقة وذلك في حالة عدم وجود قوانين كافية للحكم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين بحاجة إلى تغليظ العقوبات ليكون هناك ردع عام وردع خاص لضمان عدم وجود تنازع في القوانين والاختصاصات.
وأكد النائب علاء عابد، ضرورة وجود قانون واحد عام وشامل يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الاستراتيجية للدولة.
وتسأل رئيس نقل النواب، هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء القائمين على العبث بمقدرات الدولة والتي تسببت في قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعتين على الرغم من توفر المخزون الاستراتيجي للكهرباء.
كما تسأل النائب علاء عابد، عن مصير العصابات المنظمة التي تتسبب في سرقة البترول أو مقدرات الدولة الاستراتيجية ويتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية ولكن العقوبة تكون ستة أشهر أو سنة.
وطالب النائب علاء عابد، بتغليظ العقوبات على كل من يعبث بمقدرات الدولة الاستراتيجية ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالدولة وإهدار المال العام.
وأشار عابد ، إلى وجود الكثير من الجرائم التي تم ضبطها من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة بسبب سرقة خطوط البترول والسكة الحديد ومناجم الذهب وآخرها قضيه منجم حمش الشهيره ولكن العقوبات لم تكن كافية، مطالبا بتشديد العقوبة.
وناشد النائب علاء عابد وزيري البترول والتموين بتشديد الرقابة لوجود سرقة مليارات الجنيهات من المخزون الاستراتيجي من السلع التابعة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد الحكومة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية