تابع حسن شحاتة وزير العمل مع "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع"..وترأس الوزير شحاتة،إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة  الملاحظات،والآراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

.

وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني..

وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين ..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.

و جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل،  مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

حضر الإجتماع : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب السيد الوزير ، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب السيد الوزير ، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير ، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير .

FB_IMG_1706444255974 FB_IMG_1706444254104 FB_IMG_1706444252288 FB_IMG_1706444250485 FB_IMG_1706444248653

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي العملية الانتاجية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل حقوق العمال قانون العمل محكمة النقض منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزارة العدل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع ملف إزالة التعديات على نهر النيل ضمن "مشروع ضبط النيل"

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها .

وأكد على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر⁠ خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أى طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .

وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .

جدير بالذكر أن "ضبط النيل" معنى باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .

مقالات مشابهة

  • سفير مصر بجيبوتي يتابع تنفيذ مشروع محطة عرتا للطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يتابع مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي
  • رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
  • «الأكبر في الشرق الأوسط».. وزير الإسكان يتابع ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط
  • رئيس مركز ومدينة منيا القمح يتابع أعمال تطوير الشوارع الداخلية بالمدينة
  • وزير الصحة يتابع المرور الميداني لـ28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة
  • وزير الصحة يتابع تقريرًا عن المرور الميداني على 28 مشروعًا في 12محافظة
  • وزير الصحة يتابع تقريرًا عن المرور الميداني لـ28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة
  • وزير الري يتابع ملف إزالة التعديات على نهر النيل ضمن "مشروع ضبط النيل"
  • رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد