"القباج" تتفقد مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الداودي محافظ قنا المجمع الصناعي للمرأة والشباب بالمعنا بمحافظة قنا التابع لمؤسسة النداء، وهو مجمع للحرف اليدوية والتراثية، حيث تم متابعة سير العمل داخل مصنع الكليم والنحاس ومصنع الملابس الجاهزة ومركز تدريب النول الفرنسي.
تعد مؤسسة النداء شريكاً أساسياً مع وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج "فرصة" من أجل إيجاد فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر، واستغلال طاقاتهن للعودة بالفرى لتصبح أكثر انتاجاً ورواجاً.
وتولي وزارة التضامن الاجتماعي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر، حيث يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الفئات، وتقوية سبل حمايتهن اجتماعياً وصحياً، والحفاظ على التراث الحرفي كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتحريك عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد القروي والمحلي.
ويضم المجمع عدداً من الصناعات منها صناعة المنتجات النحاسية، النوال الفرنسي، صناعة الحلي، ومصنع ملابس يدار من خلال 500 سيدة عاملة بهدف تميكنهن اقتصادياً واجتماعياً، بالإَضافة إلى مئات من المستفيدين من سلاسل الإنتاج وهم العاملون في التعبئة والتخزين والنقل والتسويق، مما يؤدي لاستفادة مئات من الأيدي العاملة وفتح مجالات عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأسرهم ولمجتمعاتهم.
عقب ذلك توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا لزيارة جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية، حيث اطلعا على الخدمات التي تقدمها الجمعية للأبناء وأهالي المنطقة، معلنة تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية عن العام الدراسي الحالي وتقديم كل سبل الدعم للأبناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجمع الصناعي للمرأة والشباب مؤسسة النداء برنامج فرصة محافظة قنا وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” في منتدى قطر الاقتصادي: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات ونُعِد مركزًا محوريًّا لإعادة تصديرها
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ممارسة الأعمال التجارية العالمية في الأوقات العصيبة”، عقدت ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 في العاصمة الدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
وأشار الخريّف إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية، وحققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط منظومة خدماتية متكاملة.. مطار جدة يستقبل أولى رحلات الحجاج السوريين
وأوضح أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)، وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص.
وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وفيما يخص قطاع التعدين، شدد معاليه على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال، وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نموًا في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات.
وأفاد أن العالم يعيش سباقًا مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات إستراتيجية ومتقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي.
ولفت الانتباه إلى أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم، لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة.