الطرابلسي يكشف تفاصيل البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
عقد وزير الداخلية المكلف في ليبيا اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله نتائج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذي أطلقته الوزارة منذ شهر أكتوبر، مستهدفًا آلاف المهاجرين من عدة جنسيات بينها مصر والنيجر ونيجيريا وبنغلاديش.
وأوضح الطرابلسي أن عمليات الترحيل نُفذت عبر رحلات جوية منظمة، ووفق إجراءات قانونية متكاملة جرى تنسيقها مع سفارات الدول المعنية، وبدعم من المنظمات الدولية المهتمة بملفات الهجرة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعتمد في تنفيذ البرنامج على معايير إنسانية تشمل النقل الآمن والإعاشة، مع توفير الرعاية الأساسية للمهاجرين داخل مراكز التجميع، إضافة إلى حضور ممثلي سفارات الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ومتابعة أوضاع المرحّلين.
وبيّن أن الوزارة أنجزت إجراءات تأشيرة الخروج خلال فترة لم تتجاوز 48 ساعة، ووافقت على إعفاء المهاجرين من رسوم المخالفات، إلى جانب توفير إقامة مؤقتة لهم إلى حين موعد ترحيلهم عبر الممرات الجوية التي جرى تأمينها بالكامل.
وأكد الطرابلسي أن ليبيا تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية والإنسانية في البلاد، موضحًا أن البرنامج الوطني يأتي في إطار خطة أوسع لضبط الحدود والحد من نشاط شبكات تهريب البشر التي تنشط في المنطقة الممتدة بين الجنوب الليبي والصحراء الكبرى.
شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية موجات كبيرة من الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها نحو أوروبا، بسبب موقعها الجغرافي كأحد أهم مسارات الهجرة في شمال إفريقيا. وتفاقمت الظاهرة منذ عام 2011 نتيجة الانفلات الأمني وضعف الرقابة الحدودية، ما جعل البلاد مركزًا لعبور مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من إفريقيا وآسيا.
وسعت الحكومات الليبية المتعاقبة إلى تنفيذ برامج لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود مشتركة للحد من المخاطر الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون، ولتقليل الضغط الأمني والاقتصادي على المدن الليبية.
ويأتي البرنامج الوطني الجديد للترحيل ضمن هذه المساعي، ويمثل مرحلة جديدة من التنسيق الإقليمي والدولي لإدارة هذا الملف المعقد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی
إقرأ أيضاً:
أمن الفيوم يفك طلاسم جريمة مقتل سائق تاكسي.. والمتهم يكشف تفاصيل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم في إسدال الستار على لغز مقتل سائق تاكسي عُثر على جثمانه في ظروف غامضة بدائرة مركز الفيوم، حيث تمكن رجال البحث الجنائي من كشف هوية المتهم وضبطه، ليتبين أن دافع الجريمة كان السرقة، بعدما استدرج المجني عليه في ساعة مبكرة من الصباح وأنهى حياته بطعنات قاتلة قبل أن يفر هاربًا.
بلاغ وتحرك عاجل
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثمان سائق تاكسي بدائرة مركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما بدأت رحلة البحث عن الجاني وكشف ملابسات الحادث.
وكلف اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد العربي، مدير المباحث الجنائية، لكشف تفاصيل الجريمة وضبط مرتكبها في أسرع وقت.
خيط الحقيقة
قاد فريق البحث الرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، والرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، بمعاونة فريق من ضباط البحث الجنائي بالمديرية، وتحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح وبمعاونه معاوني وحدتي المباحث، جهودًا مكثفة لفحص جميع الاحتمالات وتتبع خيوط القضية.
وكشفت التحريات أن المجني عليه خرج كعادته يبحث عن رزقه قبل شروق الشمس، حين استوقفه المتهم في الرابعة فجرًا وطلب منه توصيله إلى إحدى المناطق في اتجاه مركز سنورس.
رحلة انتهت بالموت
وفي طريق شبه خالٍ من المارة، استغل المتهم هدوء المكان وانقض على السائق بسكين، مسددًا إليه طعنة ذبحية في الرقبة وعدة طعنات نافذة بالبطن، ليسقط غارقًا في دمائه داخل سيارته.
وبعد ارتكاب الجريمة، استولى الجاني على الهاتف المحمول والمتعلقات الشخصية للمجني عليه، ثم حاول الهرب بالسيارة، إلا أن وعورة الطريق وعدم تمكنه من قيادتها دفعاه إلى تركها بعدما علقت بجانب الطريق، وفر هاربًا تاركًا خلفه مشهدًا مأساويًا يقطر ألمًا.
اعتراف وسقوط
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى زياد رمضان عبدالعظيم عبدالوهاب، 23 عامًا، عامل ومقيم بمنطقة الصوفي بدائرة قسم ثان الفيوم. وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وأرشد عن السكين المستخدمة في الواقعة.
وتحرر المحضر رقم 3422 لسنة 2026 إداري مركز الفيوم، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها القانونية.