مواصلة النقاش حول "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، أمس، مواد مشروع القانون وذلك خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة والمكرمين نواب رؤساء اللجان بالمجلس.
وشهد الاجتماع الاستماع ومناقشة ملاحظات ومرئيات نواب رؤساء اللجان بشأن مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما إنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على ما استجدَّ من أعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز تعديلات اللجنة البرلمانية على قانون التعليم
ننشر أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات
«عبد اللطيف» يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب
«النواب»: قانون التعليم محاط بشبهة عدم الدستورية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات