تهمة التحرش وانتحال الصفة.. البرلمان يقاضي نائبتين سابقتين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استئنافاً للحملة الممنهجة التي تتقصد الاساءة الى مجلس النواب بيت الشعب فقد ظهرت النائبة السابقة رحاب العبودة على احدى القنوات الفضائية وهي تنتحل صفة مستشارة رئيس مجلس النواب رغم انها قد نزعت عنها هذه الصفة منذ اذار ٢٠٢٢ ووجهت الى المجلس اساءات وتجاوزات غير مبررة، كما ظهرت النائبة ريزان شيخ دلير وهي تدعي وقوع حالات تحرش بنائبات في المجلس دون ان تقدم دليلاً على ذلك، لذا فقد قررت ئاسة مجلس النواب توجيه دائرة الشؤون القانونية بتحريك الشكوى بحق النائبة السابقة رحاب العبودة بانتحال صفة رسمية والإساءة الى مجلس النواب والأعضاء فيه عبر احدى وسائل العلانية وتحريك الشكوى بحق الوسيلة الاعلامية التي ظهرت فيها والاعلامي الذي اجرى اللقاء معها لادائه البعيد عن المهنية واساءاته المتكررة لمجلس النواب، وكذلك تحريك الشكوى بحق النائبة السابقة ريزان شيخ دلير على الإساءة لأعضاء مجلس النواب والقائها تهماً جزافاً دون دليل، كما قرّرت رئاسة المجلس منع المومأ اليهما من دخول مقر مجلس النواب او حضور الأنشطة الرسمية فيه.
وفي الوقت الذي تحض رئاسة مجلس النواب فيه كافة الاوساط السياسية والثقافية والاعلامية والفعاليات المجتمعية على ممارسة دورها في التعبير الواعي عن الرأي وتشخيص اوجه الخلل واقتراح الحلول المستندة الى الدستور والقانون، تبين هذه الرئاسة ان الاساءة الى مؤسسات الدولة وتشويه سمعتها لا تمثل بأي حال من الاحوال ممارسة لحرية الرأي والتعبير وانما تمثل جرماً يعاقب عليه القانون، وان رئاسة مجلس النواب لن تتهاون مع اي اساءة توجه الى المجلس دون وجه حق وانها ستنتصف من المسيئين والمتجاوزين بحق هذه المؤسسة الدستورية من خلال اللجوء الى القضاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.