وزير الري: دعم دائم لطلاب مدارس STEM في مجال البحث والابتكار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الاثنين، في افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم المصري STEM، والذي يعقد تحت شعار «الواقع والطموحات»، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامةوتوجه وزير الري بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، على إطلاق ودعم هذه المدارس المتميزة التى سيكون لها دور بارز في تغيير وجه مصر والتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها مصر من منظور علمي وبحثي يقدم حلول فعالة للتعامل مع هذه التحديات، وبما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا إيمانه الشديد بدور التعليم والبحث العلمي كمفتاح للتطوير والتقدم في كافة المجالات.
وأشاد الوزير بمجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطلاق منظومة التعليم بنظام STEM، والتى تعد من أهم المبادرات الموجودة في التعليم المصري، والتي تضم عدد 20 مدرسة في 18 محافظة تقدم خدمات تعليمية متميزة لما يزيد على خمسة آلاف طالب وطالبة من خلال تقديم نموذج تعليمي متميز، يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمي والمهارات الحياتية، كما أشاد سيادته بالبرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل المعلمين والقيادات المدرسية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعرب عن سعادته بما تقدمه مدارس STEM كل عام من مشروعات وعروض متميزة خلال أسبوع القاهرة للمياه حتى أصبحت الجلسة الخاصة بمدارس STEM من أنجح الجلسات وأكثرها حضورا وتميزا، مشيرا إلى حرصه على لقاء طلبة مدارس STEM خلال فعاليات الأسبوع والتعرف على مقترحاتهم ومشروعاتهم البحثية المتميزة.
إجراء التحاليل الخاصة بمشروعات المياه والتربة والبيئةوأكد على الدعم الدائم الذي تقدمه الوزارة لطلبة مدارس STEM من خلال تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها ولدى المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده البحثية، لدعم هؤلاء الطلبة في مجال البحث والابتكار في علوم المياه والتعاون من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا القطاع الحيوي والذي يواجه العديد من التحديات، إذ وافقت الوزارة بالفعل على إجراء التحاليل الخاصة بمشروعات المياه والتربة والبيئة (الحالية والمستقبلية) الخاصة بطلاب مدارس STEM مجانا في المعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة بإجمالى 841 تحليلا سنويا.
كما أشار إلى وجود العديد من الفرص للبحث العلمي والابتكار في مجالات إدارة الموارد المائية في مصر في ظل النمو السكاني ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلا عن الحاجة إلى التوسع في دراسات إعادة استخدام المياه ودراسات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ودراسات التكيف مع تأثير تغير المناخ على قطاع المياه ودراسات رفع كفاءة استخدام المياه في المنازل والأراضى الزراعية ومفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، شريطة أن تصل هذه الدراسات البحثية لتقديم أدوات تكنولوجية بسيطة تناسب المجتمع المصري، مشيرا لأهمية انخراط طلبة مدارس STEM في هذه الدراسات البحثية لخدمة قطاع المياه في مصر والمساهمة في التعامل مع تحديات قطاع المياه والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الحفاظ على هؤلاء الطلبة المتميزين من خلال الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم لهم خلال المرحلة الجامعية، للبناء على ما تحقق من تقدم في قدرات هؤلاء الطلبة خلال المرحلة الثانوية لاستمرار قدرتهم على الإبداع والابتكار لخدمة الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري هاني سويلم مدارس ستيم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مدارس STEM
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: 180% نمواً فى عدد شركات العاملة فى مجال التعهيد بمصر منذ 2021
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تواصل جهودها فى الاستثمار في تعزيز قدراتها الرقمية وتبني التقنيات الناشئة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف بناء مصر الرقمية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو سنوي بلغ 16%، كما تضاعفت مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات السبع الأخيرة لترتفع من 3.2% إلى 6%.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تسريع التحول الرقمي في مصر من خلال الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، وذلك بحضور عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد من قيادات شركات تكنولوجية عالمية.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن المواطن هو محور اهتمام استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى تمكينه من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنمية مهاراته الرقمية، بما يؤهله للحصول على فرص عمل متميزة، مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من برامج بناء القدرات الرقمية التي تستهدف جميع المواطنين من مختلف المراحل العمرية.
وأوضح أن ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 500 ألف متدرب سنويًا حاليًا، مؤكدا حرص الوزارة على توفير برامج تعليمية متقدمة لإعداد كوارد رقمية متخصصة من خلال إنشاء مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 19 مدرسة فى مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تُعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا، لافتا إلى أنه يتم العمل على تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 24 مركزا فى 20 محافظة.
وأكمل الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعد مركز عالمى لتصدير خدمات التعهيد، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية عززت من ثقة الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها فى مصر، موضحا زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال التعهيد في مصر بنسبة 180% منذ عام 2021 لترتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة قامت بإنشاء ما يزيد عن 200 مركز لخدمات التعهيد، كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% خلال 3 سنوات.
وأكد اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات من خلال توفير بيئة محفزة للشركات للاستثمار فى هذا المجال فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا 9 شركات تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، ومن المستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول خلال العام الجارى، مع تحقيق قيمة مضافة محليا تتجاوز 40%.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن مصر يمر عبر أراضيها أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتى آسيا وأوروبا، حيث يبلغ عدد الكابلات البحرية الدولية التى تمر عبر مصر 20 كابلًا، من بينها 5 كابلات قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 محطات إنزال، مع خطة لإنشاء محطتين إنزال إضافيتين خلال العام المقبل، مشيرا إلى جهود تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وانشاء أبراج المحمول.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء مصر الرقمية، موضحا أنه تم إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية للمواطنين، كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف رقمنة العمليات الحكومية ومنها مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وأتمتة نظام حيازة الأراضى الزراعية، موضحا الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية وتبنى السياسات اللازمة لتحقيق حوكمة مؤسسية فعالة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، التى تم إطلاق نسختها الأولى فى 2019، واستكمال هذه الجهود من خلال النسخة الثانية للاستراتيجية التي تم اطلاقها أوائل العام الجارى، موضحا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية تستهدف إقامة صناعة للذكاء الاصطناعى مدعومة بالحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئى والمهارات لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية لتعزيز التنمية فى مصر، موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة فى عدد من القطاعات بما في ذلك تطبيقات للترجمة الألية، ولتطوير منظومة التقاضى، والكشف المبكر عن عدد من الأمراض، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضي الزراعية، والتركيب المحصولى.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز التطورات التي شهدتها مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعكس النمو المتسارع للقطاع، حيث جاءت مصر فى التصنيف (A) بمؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، كما صنفت ضمن المستوى «المتقدم» في مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، كذلك تتصدر مصر دول القارة فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
كما تُعد أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر ثانى أقل أسعار على مستوى إفريقيا، لافتا إلى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة فى الذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2019 إلى 2024، كما تعد مصر ضمن أفضل ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتعزيزا لجهود الدولة في اعداد الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعى، شهد الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة IBM بهدف التعاون فى تدريب وتأهيل 20 ألف متدرب سنويًا بإجمالى 100 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، إلى جانب التعاون فى تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وقع مذكرة التفاهم المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندسة مروة عباس المدير العام لشركة IBM بشمال شرق أفريقيا. وذلك بحضور سعد توما المدير العام لشركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنص مذكرة التفاهم على توفير تدريب متخصص من خلال IBM SkillsBuild، وهى منصة تعليمية مجانية تهدف إلى تسهيل الوصول للمهارات التقنية والمهنية المطلوبة فى سوق العمل المستقبلى من خلال مسارات تعليمية تأسيسية ومتقدمة فى الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دورة فى الحوسبة الكمية. وتوفر المنصة للمتدربين شهادات اعتماد رقمية معترف بها فى مجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني.
ويستهدف البرنامج التدريبى شرائح متعددة تشمل الطلاب، والباحثين عن فرص عمل، والمهنيين، ويوفر موارد متخصصة للإرشاد المهني، وتأهيل المسار الوظيفى، ومشاريع عملية.
وستدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا التعاون من خلال إتاحة أماكن التدريب، وتنسيق اختيار المجموعات والأفراد المؤهلين مثل المواهب الشابة والمطورين والمسؤولين وموظفى القطاع العام والخاص والفنيين والخبراء لحضور ورش العمل والبرامج التدريب، ودمج IBM فى الفعاليات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى.
كما تنص مذكرة التفاهم على أن تسهم IBM فى تبادل المعرفة ونقل أفضل الممارسات العالمية بشأن أحدث توجهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتقدمة في مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز الوعى بالميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والمتمثل فى توسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى بما يعزز الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع مسيرة التحول الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا التعاون فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من خبراتها فى صقل الكوادر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي.
ومن جانبها، قالت المهندسة مروة عباس «تعكس هذه المذكرة التزام IBM المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر. ومن خلال منصة IBM SkillsBuild، نعمل على سد فجوة المهارات الرقمية، وتمكين الشباب، وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعى الأخلاقية والمسؤولة. نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة مستقبل رقمى أكثر مرونة واستدامة، قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية».
كما شهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن مبادرة تستهدف تسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية وتمكين مصر من الريادة في تطبيق التقنيات الحديثة، وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات المعنية ذات الأولوية وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر وشركات التكنولوجيا الأمريكية ومجتمع الأعمال المصرى والأمريكى المهتم بالذكاء الاصطناعى.
وتتضمن محاور عمل المبادرة التعاون فى مجال دعم الشركات الناشئة من خلال توفير تمويل وتوجيه والتشبيك مع المستثمرين، بالإضافة الى تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعى.
كما تشمل المبادرة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال اعداد وتطوير برامج تدريبية، وإدماج الذكاء الاصطناعى فى التعليم، وتبادل الخبرات الدولية فى هذا المجال، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة ومتابعة نتائجها، إضافة الى عقد شراكات بين الشركات من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة.
كذلك تعنى المبادرة بتنظيم حملات للتوعية حول مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن التعاون فى حوكمة الذكاء الاصطناعى عبر تنظيم منتديات وورش عمل لوضع أطر أخلاقية وتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مصر.
وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة تتضمن جميع شركاء المبادرة على أن تجتمع بشكل دوري لضمان متابعة التنفيذ والتنسيق المستمر.
اقرأ أيضاًكيف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالعواصف وموجات الحر؟
«العدالة الذكية».. مؤتمر قانوني يستعرض مستقبل المنظومة القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت تُطرد موظفًا احتجج على تقديم الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية