البرلمان يوافق على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبا لأية ظروف طارئة.
ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بشعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طن متري من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كافة مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفي من كافة الضرائب أيضا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان اتفاقية سعات تخزین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وأشار إلى أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
وأوضح سليمان، أن الاتفاق يتضمن تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاق شدد على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
وأكد أنه منحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وقال النائب محمد سليمان: من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي