الرئيس الجزائري: ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الآفاق الواعدة للشراكة الإيطالية - الأفريقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها من أجل تحقيق الآفاق الواعدة التي تتيحها الشراكة الإيطالية-الأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نيابة عن الرئيس الجزائري، في انطلاق أعمال القمة الإيطالية-الأفريقية، اليوم الاثنين، في روما، حول موضوع "التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية".
وأوضح تبون أن الاستثمار في قطاع البنى التحتية له أهمية كبيرة، خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت لتعظيم الفائدة المرجوة منها.
وأضاف أن الجزائر تتبنى سياسة ترتكز على حشد جهودها وجهود الدول الأفريقية في تجسيد العديد من المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تتجسد في مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول أفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل، لاسيما في سياق مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف في الجزائر ومدينة الزويرات في موريتانيا، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب أفريقيا.
وتابع الرئيس الجزائري قائلا إنه في إطار تطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي، جسدت الجزائر مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل.
ونوه بأنه بخصوص الغاز، جسدت الجزائر مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر وصولاً إلى أوروبا.
كانت أعمال القمة الإيطالية-الأفريقية قد انطلقت، اليوم الإثنين، في روما، وشهدت مناقشة العديد من المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من أفريقيا وأوروبا، على غرار التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والأمن في مجال الطاقة.
كما ينتظر أن يتم إطلاق خطة جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية وجمهورية إيطاليا، بعنوان "خطة ماتي من أجل أفريقيا"، والتي ستحمل برنامجاً من الاستثمارات والشراكات التي تتعلق خصوصا بقطاع الطاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري الآفاق الواعدة القمة الإيطالية الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
الجزائر: يجب تعويض أفريقيا عن جرائم الاستعمار
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، أن القارة الأفريقية "تمتلك الحق الكامل في التعويض عن الجرائم المرتكبة بحق شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية"، مؤكداً أن الاعتراف بهذه الجرائم هو خطوة أساسية نحو تصحيح المظالم التاريخية.
وقال عطاف، في افتتاح المؤتمر الدولي لتجريم الاستعمار في أفريقيا بالعاصمة الجزائرية، إن القارة الأفريقية "دفعت ولا تزال تدفع ضريبة باهظة" بسبب ما خلّفته الحقبة الاستعمارية من تهميش وتخلف، مشيراً إلى أن ذاكرة القارة لا تزال مثقلة بجرائم الرق والتهجير القسري والتمييز العنصري والإبادة الجماعية التي حدثت في دول عدة مثل الكونغو وناميبيا والجزائر وجنوب أفريقيا.
وأكد الوزير أن لأفريقيا الحق في المطالبة باعتراف رسمي وصريح بتلك الجرائم، وكذلك في تجريم الاستعمار قانونياً ودولياً، معتبراً أن الوقت قد حان للانتقال من تجريم الممارسات إلى تجريم الاستعمار ذاته.
كما دافع عطاف عن حق القارة في "التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة"، واصفاً ذلك بأنه "حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية".
الاستعمار الفرنسيوفي حديثه عن التجربة الجزائرية، وصف عطاف الاستعمار الفرنسي (1830-1962) بأنه "استعمار استيطاني عنيف" هدف إلى "إحلال شعب مكان آخر ومحو أمة كاملة". وأضاف أن المشروع الاستعماري الفرنسي كان "الأطول والأعنف في التاريخ الحديث".
وأشار إلى حملات الترحيل الواسعة التي تعرض لها الجزائريون، والتي بلغت -حسبه- ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، أي نحو ثلث سكان البلاد آنذاك، إضافة إلى عمليات السلب والنهب ومصادرة الأراضي.
ولفت عطاف إلى أن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 لا تزال آثارها "تُلقي بظلال مدمرة على الإنسان والبيئة".
وينتظر أن يختتم المؤتمر بإصدار "إعلان الجزائر" الذي سيحدد رؤية موحّدة للسردية الأفريقية عن مخلفات الاستعمار، ويضع إطاراً مشتركا لمطالب الاعتراف والتعويض والتجريم على المستوى الدولي.
إعلانوعانت القارة الأفريقية، من الاستعمار الأوروبي، في القرنين التاسع عشر والعشرين، واستفحل التوغل بعد مؤتمر برلين 1884، والذي وضع خريطة لتقسيم كافة مناطق أفريقيا بين الدول الأوروبية.
ولا تزال الذاكرة الأفريقية تحتفظ بمآسي الرق والترحيل عبر المحيط الأطلسي، والتمييز العنصري، وجرائم الإبادة التي ارتكبت في عدة دول، مثل الكونغو، وناميبيا، والجزائر وجنوب أفريقيا.