الحكومة العراقية تلغي قرارات أصدرها صدام حسين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الحكومة العراقية تلغي قرارات أصدرها صدام حسين، أعلنت السلطات العراقية اليوم عن الغاء قرارات كان قد اصدرها صدام حسين في سبعينيات القرن الماضي.وقال وزير العدل العراقي خالد شواني، أن .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة العراقية تلغي قرارات أصدرها صدام حسين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت السلطات العراقية اليوم عن الغاء قرارات كان قد اصدرها صدام حسين في سبعينيات القرن الماضي.
وقال وزير العدل العراقي خالد شواني، أن الحكومة إن مجلس الوزراء وافق على إقرار مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية للفلاحين الكرد والتركمان في كركوك.
وأضاف شواني في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء، "نزف أنباء سارة إلى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها إلى الوافدين العرب".
وذكر أن مشروع القانون يتضمن إلغاء 9 قرارات بشأن الأراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق.
وأوضح شواني أن "مشروع القانون سيحوّل اليوم إلى مجلس النواب بهدف إقراره.
وأكد أن القرار مهم للكرد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد أي طرف أو مكون آخر.
وطالب وزير العدل مجلس النواب بإقرار مشروع القانون في أقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة