اودعت نيابة النقض رايها الاستشارى لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة اعلاميا بشهيدة الشرف بالمنصورة والصادر حكم بالاعدام شنقا للمتهمين بالقضية.   ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى من جديد ، وياتى ذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين .

  ويعد راى نيابة النقض فى القضايا المنظورة امام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس الزاما لها .     وحددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024  لنظر الطعن بالنقض المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف" وذلك أمام الدائرة الجنائية وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات .   وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.     صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.   وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا ، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد ، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.     وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاستئناف المنصورة محكمة النقض الاعدام نیابة النقض

إقرأ أيضاً:

نقض حكم استئناف درنة في قضية انهيار السدين

أصدرت المحكمة العليا حكما بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف درنة في قضية فاجعة انهيار سدي درنة والتي جاءت عقب كارثة إعصار دانيال الذي ضرب الجبل الأخضر في سبتمبر 2023.

وأكدت المحكمة أن قرار النقض لا يعني تبرئة المتهمين أو الإفراج عنهم، بل جاء لتصحيح ما شاب الحكم السابق من عيوب قانونية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، فيما لم يشمل قرار النقض الحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، والذي يبقى موقوفًا حتى يمثل أمام المحكمة.

ودعت المحكمة إلى توخي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، مؤكدة أن النقض يمثل إجراءً قانونيًا يهدف إلى تعزيز العدالة، لا تقويضها.

وفي سياق التوضيح القانوني، قال أستاذ القانون العام المساعد مجدي الشبعاني، إن قرار النقض لا يُعد براءة للمتهمين، بل هو تصحيح للإجراءات أو التطبيق القانوني الخاطئ، ويُعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.

وأوضح أن النقض لا يؤدي إلى الإفراج عن المتهمين الذين حوكموا حضوريًا، إذ سبق أن تقدموا بطلبات لوقف التنفيذ قوبلت بالرفض، ما يعني استمرار التهم بحقهم إلى حين إعادة محاكمتهم.

أما بالنسبة للحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، فقد أكد الشبعاني أن هذا النوع من الأحكام لا ينقض قانونا، بل يظل موقوفا إلى حين مثول المتهم أمام القضاء، ولا يدخل ضمن ما نقضته المحكمة العليا.

كما شدد على أن المحكمة العليا لا تتصدى للموضوع إلا في حال إعادة النقض للمرة الثانية، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

وختم الشبعاني دعوته بضرورة تحرّي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، خاصة في القضايا ذات الحساسية الوطنية، مشددًا على أن النقض هو أداة إصلاحية لا مساس فيها بجوهر العدالة.

المصدر: ليبيا الأحرار

المحكمة العليادرنة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة