الشعبة العامة للصيدليات تناقش انخفاض هامش الربح ومخالفات شركات التوزيع
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، والشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، برئاسة الدكتور علي عوف، اجتماعًا يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة تضرر أصحاب الصيدليات من انخفاض هامش الربح نتيجة ممارسات بعض شركات الإنتاج والتوزيع، مثل إلغاء الخصم النقدي أو تخفيضه، وعدم الالتزام بقرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحديد هامش ربح للصيدلي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمشكلات الأخيرة التي تواجه أصحاب الصيدليات.
ووجّه كل من الدكتور محمد حامد عطالله، والدكتور محمد عابدين، أعضاء الشعبة العامة، والدكتور مصطفى محمود، رئيس شعبة صيادلة الإسكندرية، الشكر إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، لاستجابته السريعة لمطالب الشعبة وعقد هذا الاجتماع.
وفي بيان صادر عن الشعبة، تم التأكيد على الدور الوطني والمسؤول للشعبة في الإسكندرية، حيث عُقد اجتماع هام بين قيادات الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل وممثلي الشعبة، لمناقشة الخروقات التي تقوم بها بعض شركات الإنتاج والتوزيع وما نتج عنها من اضطراب في سوق الدواء المصري.
استعرض الاجتماع المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الشركات فيما يتعلق بالخصومات الخاصة بالأصناف، والخصم النقدي والمؤجل، والتي سبق أن أكدت هيئة الدواء المصرية عدم قانونيتها. وأوضح البيان أن هذه الممارسات أدت إلى تحقيق أرباح غير مشروعة لشركات التوزيع، حيث قد يصل الربح الناتج عن المخالفة الواحدة إلى نحو 10 ملايين جنيه شهريًا. كما أشار إلى وجود بعض الشركات العالمية والأمريكية التي تُوزع منتجاتها عبر موزع واحد فقط، يقوم ببيعها بالجملة للمخازن ويستحوذ على خصم الموزع، مما يخل بالعدالة التنافسية ويضر بالصيدليات والمريض على حد سواء.
وكشف البيان أن الشعبة قدمت مذكرة لرئيس الاتحاد بشأن العروض المقترحة من الشركات المنافسة لشركة GS1، والتي سبق أن تقدمت بعرض إلى هيئة الدواء بمبالغ مبالغ فيها لا تتحملها منظومة الدواء، سواء شركات إنتاج أو توزيع أو صيدليات. وبعد عدة اجتماعات مع هذه الشركات، انتهت الشعبة إلى صياغة عرض عادل لا يُحمّل الصيدليات أو المخازن أو شركات التوزيع أي أعباء إضافية. كما طالبت المذكرة بإعادة هيكلة منظومة الخصومات بين جميع أطراف سلسلة الدواء، بما يشمل خصومات الإنتاج، وخصومات الموزعين، وخصومات الصيدليات، لضمان عدالة التعامل وحماية الصيدليات والمريض من أي ممارسات احتكارية.
واختتم البيان بالتأكيد على أنه نظرًا لخطورة الوضع، تقدمت الشعبة بطلب رسمي لعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2025، بحضور ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية من جميع المحافظات، وبمشاركة أكثر من 15 شركة مخالفة، مع اقتراح توجيه الدعوة للدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، نظرًا لأهمية الملف. وأكد البيان في ختام النص على اتفاق الجميع على استمرار المتابعة الدقيقة للوصول إلى حلول عادلة وملزمة تُعيد توازن السوق وتحمي المريض المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيدليات الاتحاد العام للغرف التجارية المكملات الغذائية أصحاب الصيدليات الشعبة العامة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة