قصة الرعب.. توضيح روسي بشأن بناء قاعدة عسكرية في السودان
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قالت السفارة الروسية لدى السودان الأربعاء إن التقارير الإعلامية عن بناء قاعدة بحرية لموسكو في السودان تُعيد إحياء "قصة رعب" عمرها 5 سنوات.
جاء موقف السفارة ردا على معلومات -نشرتها أول أمس الاثنين صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية- مفادها أن السلطات السودانية اقترحت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر.
وقالت السفارة في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي الروسية إنه في ظل غياب أي أخبار جديدة، يهدف مقال وول ستريت جورنال إلى إحياء "قصة الرعب" التي مضى عليها 5 سنوات بشأن الوجود الروسي في البحر الأحمر.
والاثنين الماضي، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات السودانية اقترحت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر.
وحسب الاتفاقات الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يمنح السودان روسيا حق استخدام جزء من ميناء بورتسودان والمنطقة المائية المجاورة، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد القاعدة البحرية الروسية في بورتسودان 300 فرد، مع تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية.
كما يسمح بوجود ما لا يزيد على 4 سفن روسية في الوقت ذاته، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية.
ونقلت وول ستريت جورنال أنه إذا تمت الخطوة، فإن هذه القاعدة ستمنح روسيا، منصة غير مسبوقة تطل على طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر .
أسلحة وامتيازات
وينص المقترح السوداني على أن يحصل الكرملين على مزايا تتعلق بامتيازات التعدين المربحة في السودان، وهو ثالث أكبر بلد منتج للذهب في أفريقيا، وفق الصحيفة الأميركية.
وفي مقابل السماح للقوات الروسية باستخدام أراضي السودان على المدى الطويل، صرح المسؤولون السودانيون بأن حكومة الخرطوم ستحصل على أنظمة روسية متطورة مضادة للطائرات وأسلحة أخرى بأسعار تفضيلية، حسب الصحيفة الأميركية.
وصرح مسؤول عسكري سوداني لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السودان بحاجة إلى إمدادات أسلحة جديدة، لكن إبرام صفقة مع روسيا قد يُثير مشاكل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، صرّح وزير الخارجية السوداني علي صادق علي لوكالة ريا نوفوستي بأن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراض جوهري على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.
وفي المقابل صرّح السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول بأن مشروع تشييد القاعدة "قيد التجميد" في الوضع الراهن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات وول ستریت جورنال البحر الأحمر قاعدة بحریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية