مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام، Globallookpress أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Globallookpress
أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو العام في البلاد، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنه "خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، وعملا بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي، واستنادا إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفا، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4)".
وبحسب البيان تنص الفقرة (4) على: "إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
ويتضمن البرنامج الحكومي، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في عدد من المحافظات وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة.
ورغم مضي أكثر من 7 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل في البلاد، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، وذلك لعدد 160 كنيسة ومبنى تابعاً، بحيث يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، مع إحالته إلى مجلس النواب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال مساحة 97.7 فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، من الأراضي المُخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حيث تتداخل المساحة المُشار إليها مع الحيز العُمراني المُعتمد لقرية العين ناحية شرق العوينات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "