للاستغناء عن المستورد.. الإسكان والعربية للتصنيع تبحثان موقف التصنيع المحلي بمشروعات مياه الشرب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً مع اللواء مهندس عصام عرفة، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث موقف التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسبل تعزيز التعاون، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، والمكتب الفني لقطاع المرافق بالوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة في تعظيم دور الصناعة الوطنية، والدور الذي تقوم به الجهات التابعة للدولة للتوسع في التصنيع المحلي، ولا سيما مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، وفتح مجالات للصناعات المحلية للاستغناء التدريجي عن المنتج المستورد، وزيادة فرص العمالة مع الحرص على الوصول للمنتج الأفضل، والأقل سعراً، والأكثر حضوراً بالأسواق، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لإنجاز خطة الدولة.
واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية التصنيع المحلي لسد احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها مستقبلاً، مشيراً إلى حجم التعاون الكبير بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الوزارة والخطط المستقبلية لها.
وخلال الاجتماع، تقدم مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بعرض تفصيلي يتضمن منتجات المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والتي تقوم بإنتاج المحركات والطلمبات والتجهيزات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ذات القدرات العالية لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحاً قدرة المصانع على توفير المخزون الكافي لمد المشروعات باحتياجاتها في إطار زمني يلبي الاحتياجات المتسارعة للدولة فى هذا المجال، دون الاعتماد على المنتج المستورد الذي قد يستغرق شهوراً لاستيراده.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن وزارة الإسكان تقوم حالياً بمراجعة الأكواد الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم الخدمة المطلوبة بأقل التكاليف، وبأفضل صورة، وتوحيد الأسس التصميمية والمعايير المسموح بها، لضمان تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الاستثمارات، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل متخصصة من قطاع المرافق لدراسة آليات خدمة التجمعات السكنية الصغيرة بالمشاركة مع مركز بحوث الإسكان والبناء التابع للوزارة.
ونوه نائب الوزير عن أن ما تم عرضه من قبل مسئولي الهيئة العربية للتصنيع من منتجات من خلال المصانع التابعة لها يشير إلى أن تلك المنتجات لا تقل عن المنتج المستورد في الكفاءة، والتي يمكنها المنافسة على المستوى سواءً المحلي أو العالمي، فضلاً عن أنها تقدم منتجات قد تصل نسبة التصنيع المحلي فيها إلى 100%، بجانب ضمان خدمات ما بعد البيع، كما أكد مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في هذا الصدد على خدمات ما بعد البيع، وأنه يتم تقديمها حالياً لكافة الجهات التي يتم التعامل معها.
كما عرض مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع في الهيئة لإنتاج الطلمبات الرأسية والأفقية والغاطسة المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والقدرات التصنيعية للمواسير، والقطع الخاصة، وحجم الإنتاج المحلي منها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الإسكان على دعم تلك الصناعات الوطنية سواءً من خلال القطاع الخاص، أو الهيئات التابعة للدولة، شرط أن تقوم تلك الجهات بتطوير المنتج طبقاً للاحتياج المحلى، والذي يمكَنه من منافسة المنتج المستورد، وبما يكون له الأثر الايجابي في زيادة العمر الافتراضي للمعدات، وتقليل أعمال الإحلال والتجديد المتكررة، والتي تؤدي بدورها إلى توفير تكاليف التشغيل والصيانة بالمحطات، وبهذا يمكن إعادة توجيه الاستثمارات فى أعمال التوسع بالمشروعات المماثلة مستقبلاً.
وفي نهاية الاجتماع، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل موسعة برعاية الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور ممثلي الجهات والمكاتب الاستشارية القائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لعرض ما تقوم به الهيئة من خلال مركز التميز التابع لها، وعرض القدرات التصنيعية للمهمات، مؤكداً استمرار جهود الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها لتحقيق التكامل فى هذه الصناعات والاستغناء الكامل عن المستورد مستقبلا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 العربية للتصنيع التصنيع المحلي مشروعات مياه الشرب الدكتور سيد إسماعيل طوفان الأقصى المزيد مشروعات میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل المنتج المستورد التصنیع المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكدان أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع غيار مختلف الصناعات بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية"، أمس، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمركز التصنيع الرقمي DMC في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، وبالتعاون مع شركة "إيمنسا" الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأجرى المهندس محمد شيمي، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، جولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، تم خلالها تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات بتكنولوجيا حديثة في صناعة طلمبات المياه ومعرض للمنتجات.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية على طريق تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعاون المثمر مع القطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة لها، تتضمن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، موضحا أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وإقامة شراكات عملية تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.
من جانبه، أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في استشراف أهمية هذه التقنية المتطورة منذ فترة مبكرة وحققت الريادة في هذا المجال من خلال تأسيس مركز التصنيع الرقمي مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبالقدرات البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي،حيث تم توطين تكنولوجيـا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، موضحا أن المركز يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية.
وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لاستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة باستخدام بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، لافتا أنه جاري دراسة ووضع قائمة بجميع الاحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الاحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار "صنع في مصر". وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية3 D Printing تعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة من نوعها أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق، لافتًا أن هناك تطبيقات صناعية ناجحة لتصنيع قطع الغيار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنها السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية.
حضر الورشة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وقيادات من الهيئة، وممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس فهمي الشوا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.