كيفية اشتراك العاملين بالخارج في التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددا من الفئات التي يحق الاشتراك لها في التأمين، من بينهم العاملين المصريين في الخارج، ولكن هناك شروطًا يجب تحققها.
العاملين المصريين في الخارجوحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للعاملين المصريين في الخارج الاشتراك في التأمين وفقًا للمادة الثانية من القانون، لكن بالشروط التالية:
1- العاملين لحساب أنفسهم.
2- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.
3- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سریان جواز السفر البحري.
4- المهاجرون المحتفظون بالجنسية المصرية من الفئات المشار إليها في البنود السابقة.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند أن لا يقل سن الشخص المؤمن عليه عن الـ18 عامًا.
الأوراق المطلوبةوبالنسبة للأوراق المطلوبة لاشتراك المصريين العاملين بالخارج في التأمينات الاجتماعية جاءت كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- صحيفة الحالة الجنائية، وفقًا للنموذج رقم 3 المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج رقم 1 المرفق.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم 4 المرفق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المصريين العاملين بالخارج التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يعقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة لشئون المصريين بالخارج
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعاً اليوم الاثنين مع قيادات وأعضاء مكتب نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها لمتابعة سير العمل داخل قطاعات الوزارة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الرؤى بين مختلف الإدارات.
تناول الوزير خلال الاجتماع خطة عمل اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية خلال الفترة المقبلة.
شدد على أهمية ترسيخ الحضور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية من خلال آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزيز دور مصر في دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية.
كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صادرات الدواء المصري إلى الخارج، حيث أكد الوزير على ضرورة تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لا سيّما في الأسواق الإفريقية والعربية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الصناعة الوطنية.
وفيما يخص ملف البحر الأحمر، تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمن واستقرار البحر الأحمر، باعتباره شرياناً استراتيجياً للتجارة العالمية، وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية التنسيق مع الدول المشاطئة وتعزيز الأطر القائمة للتعاون المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية.