دبلوماسي يمني يكشف عن خلافات بين المجلس الرئاسي والحكومة بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف دبلوماسي يمني، عن خلافات بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن تقديم المرشحين والأسماء بينهم شخص رئيس الحكومة.
وقال مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، في مقال نشرته صحيفة "اندبندنت عربية" إنه "في الوقت الذي يلح فيه عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تغيير يشمل رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، ولكنه يصطدم بمتطلبات تحقيق هذه الرغبة".
وأضاف "الواقع الذي لا ينكره أحد هو أن الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر في هيكلها وأسلوب عملها بما يتلاءم مع أوضاع الناس والبلاد والبحث عن كيفية التعامل مع ما يدور في البحر الأحمر بالذات وتأثيراته على الاقتصاد الكلي والجزئي، وكذلك متطلبات وقف الحرب نهائياً".
وتابع "لكن الذي يدور حقيقة لا يتجاوز ترشيح أسماء عدة للمنصب يمكن السيطرة عليها وإذا ما صدقت التسريبات فلا بد من الاعتراف بضعفها بالنظر إلى هزالة ما قدمت في المراحل السابقة ولا يجمع كل الأسماء المطروحة سوى معيار وحيد هو المناطقية بعيداً من الكفاءة".
وأردف النعمان "لقد بلغ الأمر منسوباً منخفضاً إذ جرى لبعض المرشحين اختبارات تشبه ما يواجه من يرغبون الالتحاق بالوظيفة العامة غافلين عن أن منصب رئيس الحكومة هو سياسي في المقام الأول".
وقال إن "العبث الحاصل في إحداث التغيير أحال الأمر إلى يد مجموعة صغيرة لا تفقه في الشأن السياسي وقفزت من الفراغ إلى وسط المشهد بسبب الخواء السياسي والانشغال في قضايا خاصة وتأسيس الجمعيات الخيرية للاستيلاء على المساعدات الخارجية أو تبييض الأموال".
وزاد "إن الأمل الكاذب الذي صاحب تفكير الكثيرين ممن ظنوا أن السابع من أبريل هو يوم التحول الإيجابي في إدارة البلاد قد تبدد وأصابتهم خيبة أمل في أشخاص علقوا عليهم الكثير من الطموحات، ولكن المفاجأة هي أنهم تفرغوا لأعمالهم الخاصة والاهتمام بمستقبل أبنائهم مستغلين المواقع التي قفزوا إليها في وسط الظلام".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة المجلس الرئاسي تغييرات مصطفى النعمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتراجع عن انتخاب ممثلي الناشرين في مجلس الصحافة وتعتمد إلزامية التصويت للصحافيين
يُرتقب أن يُثير مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي سوف تصادق عليه الحكومة جدلاً واسعًا، بعد أن تَبيّن تَخَلّيه عن مبدأ انتخاب ممثلي هيئة الناشرين، الذي كان يُعدّ أحد ركائز التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس، لصالح آلية « الانتداب »، الأقرب إلى التعيين.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تُناط مهمة الانتداب بالمنظمات المهنية للناشرين، اعتمادًا على عدد المستخدمين المصرح بهم لديها، وحجم رقم معاملاتها السنوي.
وحسب المشروع، جرى تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق رقم معاملاتها السنوي، ويُخصّص مقعد واحد لكل فئة ضمن المقاعد المخصصة للناشرين بالمجلس، وهو ما يعني عمليًا أن ممثلي الناشرين سيُنتدبون تلقائيًا من طرف المؤسسات ذات المعاملات الأعلى، بحسب ترتيب تنازلي.
كما يُلزم المشروع المؤسسات المعنية بتقديم شهادات محاسباتية مصادق عليها من طرف مراقب حسابات، كشرط أساسي للانتداب.
في المقابل، ينص المشروع على انتخاب سبعة صحافيين مهنيين، عبر اقتراع فردي مباشر وليس بنظام اللائحة، مع التنصيص على إلزامية التصويت، وهو ما يُرتقب أن يُثير نقاشًا حول مدى دستورية فرض التصويت الإجباري في انتخابات مهنية.
كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط