صواريخ من سوريا تجاه الجولان.. وجيش الاحتلال يرد بنيران المدفعية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وصلت ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا إلى الجولان المحتل،الثلاثاء، ورد جيش الاحتلال على مصدر الصواريخ بالقصف المدفعي، فيما لم يشر الاحتلال إلى أي أضرار أو إصابات بسبب الصواريخ، كما لم تعلن أي جهة تبني العملية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من الأراضي السورية، وسقوطها في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان، والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي".
من جانبها، قالت القناة (12) الخاصة، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أطلقت جماعات مسلحة، في أكثر من مناسبة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل، غالبا ما تعلن تل أبيب سقوطها في مناطق مفتوحة.
في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه عرب العرامشة في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن "حزب الله" اللبناني "استهداف موقع الضهيرة الاسرائيلي بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة".
على جانب آخر، أعلنت كتائب حزب الله - العراق "تعليق" العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم "إحراج" الحكومة العراقية، وذلك بعدما تعهّدت واشنطن بالرد "بالطريقة الملائمة" على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.
وجاء في بيان نشرته الكتائب في موقعها الإلكتروني "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية".
وردا على الإعلان قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي في واشنطن إن العبرة في "الأفعال لا الأقوال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا الجولان الاحتلال غزة سوريا احتلال غزة الجولان طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سجن المحامية سنية الدهماني عامين بتهمة انتقاد الحكومة
صراحة نيوز-أصدرت محكمة تونسية، أمس الإثنين، حكمًا بسجن المحامية والناشطة الحقوقية سنية الدهماني لمدة عامين، في قضية أثارت جدلاً واسعًا ووصفتها منظمات حقوقية بأنها جزء من حملة متصاعدة ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.
وقرر فريق الدفاع عن الدهماني الانسحاب من الجلسة، احتجاجًا على رفض القاضي طلب التأجيل، مؤكدين أنهم “يرفضون المشاركة في مهزلة قضائية”. وأشار المحامون إلى أن موكلتهم تُحاكم مرتين على خلفية تصريح إعلامي واحد انتقدت فيه سياسات عنصرية تجاه مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحكم “ظالم بكل المقاييس”، فيما وصفه المحامي سامي بن غازي بـ”المهزلة القانونية”، مشددًا على أن الدهماني تُدان مرتين بسبب نفس التصريحات.
وكانت السلطات قد أوقفت الدهماني العام الماضي بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني شككت فيه بموقف الحكومة تجاه المهاجرين، لتُحاكم بموجب المرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مثير للجدل تعرّض لانتقادات محلية ودولية واسعة.
ويقبع عدد من المعارضين والصحفيين في السجون منذ أن بسط قيس سعيد سيطرته على السلطات في 2021، عقب حل البرلمان وبدء الحكم بالمراسيم، وهي خطوات تعتبرها المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.
من جانبه، يرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إجراءاته قانونية وتهدف لمحاربة الفساد، وأنه “ليس مستبدًا”، وأن المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي