رئيس حزب الجيل: نستعد للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي عبر عدة مقترحات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إنَّ لجان وأمانات الحزب تعمل حاليًا على دراسة محاور المشاركة في الجانب الاقتصادي من الحوار الوطني المقرر استكماله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ أمانات الحزب في المحافظات بدأت بالفعل عقد اجتماعات لأعضائها وجلسات استماع لرصد الآراء والمقترحات والرؤى التي يمكن تقديمها للحوار الوطني.
وأوضح «الشهابي» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ المشاركة بالأفكار والمقترحات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني واجب على الجميع لدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أنَّ المحور الاقتصادي من أهم المحاور التي تستحق الاهتمام حاليا، خاصة وأننا نبحث حلول عن لمواجهة الاحتياجات الدولارية.
الزراعة الصناعة والتجارةوأشار رئيس حزب الجيل إلى أنَّ وثيقة التوجهات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ستتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني وبحث سبل تحقيقها والاستفادة من أقصى نجاح ممكن تحققه في مختلف قطاعات الزراعة الصناعة والتجارة والاستثمار، مؤكّدًا أنَّ الخطط والحلول الاستراتيجية له دور مهم في التصدي لتأثيرات الأزمات الدولية وخاصة على المحور الاقتصادي، وكذلك مناقشة كل ما يتعلق بالدين العام وشروط الاقتراض سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب الجيل الاقتصاد المحور الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لفرص تحديث صناعة السكر في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر تعد واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عبر تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكدت أن استثمار الدولة في تحديث هذه الصناعة، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين والمصنعين، سيؤدي إلى تحسين جودة المنتج وزيادة كفاءته في المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضافت أن التحديات التي تواجه صناعة السكر متعددة، منها التقلبات العالمية في أسعار المحاصيل، وتغير المناخ، والاحتياجات التمويلية لتطوير خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية مدروسة بدقة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المستهدفات الحكومية.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والمالية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والقطاع الخاص، لتوفير التمويل الكافي وتحفيز الابتكار في صناعة السكر، بما يضمن تنمية مستدامة وتحقيق أمن غذائي واقتصادي. كما شددت على ضرورة إدماج هذه الصناعة ضمن الخطط الاقتصادية الكبرى للدولة، خاصة مع توجه مصر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
وذكرت النائبة مرفت الكسان أن مجلس النواب يراقب باهتمام كبير خطوات تحديث صناعة السكر، وسيواصل دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الصناعة الحيوية، مؤكدة أن هناك توافقًا برلمانيًا واسعًا على أهمية الملف.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن صناعة السكر ليست مجرد منتج استهلاكي، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر، مشيدة بالجهود الحكومية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف.