خبير اقتصادي يتوقع رفع البنك المركزي الفائدة غدًا بنسبة 3%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدًا الخميس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 بنسبة من 2 إلى 3% في خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح التضخم، وتشديدًا للسياسة النقدية وفق ما تم الأتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع عبد الوهاب، توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن شهر يناير شهد زيادة في أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير على معدلات التضخم على أساس شهرى لترتفع بأكثر من 3% فى الحضر، فضلا عن اقتراب شهر رمضان، والذى يعد من العوامل الموسمية التى ترفع التضخم، هذا بجانب توارد أنباء عن التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض ومضاعفة قيمته، وهو مايستلزم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات ياتي على رأسها تخفيض قيمة الجنيه (سعر الصرف المرن) وهو ما يستدعى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لإحتواء جزء من التضخم الناتج عن ارتفاع السعر الرسمي للدولار والذي قد يحدث خلال ساعات وفقًا لتصريحات مصادر متعددة سواء من الحكومة أو الصندوق.
وتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب أن يصل سعر الدولار بالبنوك إلى 50 جنيه عقب التعويم أو اتباع سياسة سعر صرف مدار وفقًا لبعض التصريحات، وذلك في المرحلة الأولى قبل أن يصل إلى 75 جنيه في النهاية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف في هذه المرحلة سيكون أصعب كثيرًا من ذي قبل وسيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية، وهو ما يستدعى من الحكومة التدخل بشكل قوى لضبط الأسعار التي من المتوقع أن تتعرض لزيادات كبيرة من قبل بعض من وصفهم بـ (تجار الأزمات)، وللأسف ينساق ورائهم الكثيرين.
وأكد عبد الوهاب على استمرار موجة أرتفاع أسعار الذهب مالم تجد الحكومة بديل حقيقي لإحتواء السيولة الكبيرة في السوق الناتجة عن صرف عائد شهادات الـ 25%، مشيرًا إلى إنه ا بدأت تدخل بالفعل في سوق الذهب باعتباره ملاذ أمن ومخزن للقيمة، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية بالتحديد بالتزامن مع صرف عائد تلك الشهادات، مؤكدًا أن هذا نفس ما حدث العام الماضي وتحركت الحكومة متأخر جدًا وفتحت الباب لدخول الذهب مع القادمين من الخارج ولكن بعد فوات الأوان، واليوم يتكرر نفس السيناريو والموقف الحكومي لم يطرأ عليه أى تغيير ولم يكن هناك أية إجراءات استباقية لتدارك الأزمة قبل وقوعها سوى شهادات الـ 27% والتى تعتبر ضعيفة ولن يكون عليها إقبال كبير، لأن الزيادة في الذهب أو الدولار قد تتخطى هذا الرقم في شهر أو في أيام، موضحًا أن زيادات أسعار الذهب في السبعة أيام الماضية فقط وصلت 30% ومستمرة في الزيادة وقد يصل إلى 5000 جنيه بنهاية الشهرالمقبل في حال عدم وجود بديل لامتصاص السيولة الموجودة بالسوق.
وومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، ستجتمع غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة فى أول اجتماعات العام الجديد، بعدما أبقت على الفائدة فى اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضى، ليسجل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضى فى اجتماع مارس الماضى، بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة، وذلك بعد أن رفعها 800 نقطة أساس خلال 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الوهاب وهو ما
إقرأ أيضاً:
باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الرسوم الجمركية سيدفع التضخم إلى الزيادة قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، "نحن لا نعلق على الرسوم الجمركية. مهمتنا هي إبقاء التضخم تحت السيطرة، وعندما تكون للسياسات آثار قصيرة ومتوسطة الأجل، يتركز اهتمامنا على التضخم".
ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيضات فورية لأسعار الفائدة.
وكان باول يرد على أسئلة من نواب أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي أكثر استباقية في توقع التضخم الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية مقارنة بسياسات الإنفاق في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وفي ذلك الوقت، لم يتوقع مجلس الاحتياطي أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع التضخم، بل رفع الفائدة سريعا عندما بدأت الأسعار في الزيادة.
وردا على اقتراحات أعضاء الحزب الجمهوري بخفض أسعار الفائدة، كما طالب ترامب، قال باول إن تقديرات ارتفاع التضخم على مدار العام متوقعة على نطاق واسع بين الاقتصاديين.
وقال باول، مفسرا تردد المجلس في خفض أسعار الفائدة في حين لا تزال الجوانب الرئيسية لسياسة ترامب التجارية دون حل "جميع الخبراء الاقتصاديين المحترفين الذين أعرفهم... يتوقعون زيادة ملحوظة في التضخم خلال هذا العام".
وأضاف باول أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في شهادته في بداية الجلسة "من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".
وأضاف "قد تكون آثار التضخم قصيرة الأجل، مما يعكس تحولا لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومن الممكن أيضا أن تكون آثار التضخم أكثر استمرارا... في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا.
ودعا ترامب، الذي عين باول رئيسا لمجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض ومن المتوقع أن يعين خلفه عند انتهاء فترته في الربيع المقبل، مرارا إلى إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل"، مضيفا في إشارة إلى باول أنه يأمل أن "يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد حقا".
وفيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الاحتياطي إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بالصراع المتصاعد.
وأضاف باول ردا على سؤال خلال شهادته "أعتقد أن من السابق لأوانه معرفة أي آثار اقتصادية محتملة، ولا أرغب في التكهن... نحن نراقب الوضع بالطبع شأنكم جميعا".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين