شريف رسمي: أفضل لائحة 38 بدلاً من إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد المستشار شريف رسمي على أنه كان من الأفضل الرجوع للائحة 38 وإلغاء قانون 2008 الذي أصدره البابا شنودة، وذلك بدلاً عن انتظار كل تلك السنوات بدون خروج القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ويقول المستشار شريف رسمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لقد عانى منكوبي الأحوال الشخصية معاناة رهيبة، منذ 2008 إلى الآن، فهناك مثلاً فئة حصلت حق الطلاق قبل صدور قانون 2008، ولم يحصلوا على تصريح للزواج الثاني، وفي ظل ارتفاع معدلات المشاكل الزوجية التي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم، ظهرت الفئة الثانية، وهي التي تريد الحصول على حق الطلاق، ومع بنود ذلك القانون يمثل صعوبة كبيرة؛ فبدأ المتضررين في البحث عن حلول مثل تغير الملة، وقد يكون هناك شخصاً حتى من كثرة المشاكل يدعي على نفسه أنه قد زنى، او يتهم أحد الزوجين زنى الآخر، من أجل الحصول على حق الطلاق، وذلك لاعتبار الزنى هو السبب الوحيد للطلاق، ولم نقف عند هنا فحسب بل اتجه البعض لتغير الدين بالكامل، والحديث عن المافيا التي تبيع شهادات تغيير الملة، فإنهم قد جنوا المليارات من الأموال من تلك الطريقة، ولكن حتى في هذه الحالة هناك من لا يستطيع أن يشتري تلك الشهادات "هيعملوا أي المساكين دول"، ولذلك يمثل صدور قانون جديد موحداً حلاً لتلك الأزمة وذلك على اعتبار أنه يشمل بعض الحلول مثل لائحة 38.
وتابع، على الرغم من أننا ننادي بخروج ذلك القانون الجديد الذين يناقشوه من 2014م، إلى أننا كعلمانيين او كرجال قانون لا نعرف شيء عنه إلى تلك اللحظة، قد يتسرب لنا مسودات صغيرة عن أسباب الطلاق وخلافه، ولكن القانون إلى الآن لم يناقش وهذا يُعد عواراً، بمعنى أني كرجل علماني او كرجل قانوني لا أعلم شيء عن قانون من المفترض أنه سيطبق ويناقش في البرلمان "فهذا شيء أغرب من الغرابة"، وانا من وجهة نظري أرفض ذلك القانون؛ فكان الأفضل من تطبيق قانون جديد وننتظر كل تلك السنوات أن نلغي قانون 2008 ونرجع إلى لائحة 38، التي هي سارية بالفعل الآن ماعدا التغير الذي طرأ على أسباب بطلان الجواز، وهى لائحة ممتازة جداً وأفضل 100 مرة؛ فتتكلم عن كل ما يخص الأحوال الشخصية في المسيحية من أول الخطبة إلى الجواز وصولاً للبطلان، والتبني والميراث كل شيء، وللعلم نحن الطائفة الوحيدة التي لديه تلك المشاكل فالكاثوليك والبروتستانت والروم والسريان جميعهم يسيرون بشكل جيد بلوائحهم، والذي أعلمه أن لائحة 38 قد عادت بنسبة 90% في القانون الجديد؛ لكنهم قاموا بالتفرقة بين البطلان والطلاق والتطليق.
وسألناه حول إذا كان سيتعارض القانون الجديد مع تعاليم المسيح؛ فقال: بالعكس تماماً فالقانون الجديد مستوحى من لائحة 38 كما قولنا وتلك اللائحة في الأساس مستوحاة من الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة، وكنيستنا تشتهر بأنها قد حافظت على تراثها والتعاليم التي استلمتها من الآباء الرسل.
وأختتم رسمي بالقول:" فالحديث على قصة الطلاق فيمكننا أن نقرأ قوانين البابا غبريال الثاني البابا الـ70 من بابوات الكنيسة، في الفصل 87، فيقول: "قد يجوز لها الطلاق إذا أقامت البينة برجلين او ثلاثة أي استشهدت أن زوجها ضربها بغير ذنب، وصنع بها منها الصنيعة مثل أدخل في بيتها زانية او سحر او سرقة او فجور او أخذ عليها امرأة او سارية "عبدة"، او ضربة بخشبة او ضربة برجله، فإن كان فعل شيئاً من هذا وحلفوا عليه "الشهود" توجب طلاقها"، ويقول أيضاً :"إن تزوج رجل بامرأة وعرض لها وجع في بدنها من بعد أن تزوج بها مثل الجزام او البرص وغير ذلك، مما يتوجب طرقها إن هو قرر تركها فعليه أن يعطيها مهرها وجهازها"، وهناك أيضاً قوانين غيرها للبابا كيرلس الثالث مثل بطلان الزواج في حالة الرهبنة او فرقة أحد الزوجين لمدة ثلاثة سنوات... وكل تلك الأسباب هي غير علة الزنى، والخلاصة الذين أريد أن أقولها إن الذي يرى أن هذا القانون يعارض تعاليم المسيح "يبقى غلطان" فنحن كنيسة قديمة محافظة نأخذ تعاليمنا من الأباء والكتاب المقدس سوياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البابا شنودة الأحوال الشخصية إصدار قانون المشاكل الزوجية القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملة
تطرق الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية إلى ما وصفه بـ"ماراثون الطلاق"، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم البحث عن تصريح زواج جديد من الكنيسة، وهي عملية قال إنها مليئة بالتعقيدات.
إثبات الزنا أمام المحكمةوأشار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن يمكن للكنيسة إصدار تصريح زواج جديد إذا اقتنعت بوقوع الخيانة، مضيفًا أن وجود ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي" – مثل الرسائل الإلكترونية أو محادثات الفيسبوك – لا يُعتد به قانونًا بسهولة، رغم أنه مؤشر على انهيار العلاقة الزوجية.
وكشف جبرائيل أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، يقترح فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات (سواء بوجود أولاد أو بدون)، قبل اللجوء لطلب التطليق، موضحًا أن ذلك يُعد تيسيرًا مهمًا مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا من اشتراط خمس سنوات.
وأشاد بالنص الجديد الذي يمنع التحايل بتغيير الملة، حيث ينص على تطبيق لائحة الكنيسة التي تم فيها الزواج، مهما تغيرت الطائفة لاحقًا، مؤكدًا أن ذلك سيغلق باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية للوصول للطلاق.
وشدد جبرائيل على أن القانون الجديد أصبح ضرورة ملحة، وليس مجرد تعديل تشريعي، مضيفًا: "مش ممكن أستنى زوجة عندها 40 سنة كمان خمس سنين علشان تاخد تصريح زواج، ده معناه إن فرصة تكوين أسرة جديدة هتضيع منها". وأكد أن الهدف هو الوصول لقانون يحقق التوازن بين العقيدة المسيحية والواقع الاجتماعي المتغير.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات