محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد في مجلس الشندغة بدبي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الأربعاء،جمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال في مجلس الشندغة بدبي.
وحرص سموه خلال اللقاء على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات وإمارة دبي، وسبل تعزيز هذه الشراكة التي طالما كانت نموذجاً يحتذى به في التوظيف الأمثل للموارد والطاقات والإمكانات التي يتمتع بها الجانبان في دفع عمليات التطوير والتحديث التي لا تتوقف وتهدف في المقام الأول إلى خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن.
كما التقى سموه فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي بقيادة الفريق محمد أحمد المريّ، مُدير الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، بمناسبة حصول الإدارة على تقييم ست نجوم، لمنفذ حتا وخمس نجوم لخدمات مركز سعادة المتعاملين بمطار دبي الدوليّ، من أصل 7 وفقاً لنظام النجوم العالميّ الذي أطلقته الدولة، بهدف إحداث تحولات نوعية في مستوى الخدمات الحكوميّة والارتقاء بها لتتجاوز أعلى المعايير العالميّة من خلال تطبيق أفضل الممارسات.
وقد هنأ سموه فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، داعياً إياهم إلى الحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير التي تُراعي السهولة والسرعة والدقة لتعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بتجاربهم، مُعرباً سموه عن اعتزازه بقدرات ومهارات الكفاءات الوطنية المتميزة التي ارتقت بجودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.
وفي نهاية اللقاء التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، الذين أعربوا لسموه عن بالغ سعادتهم بهذا التقدير الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع المؤسسات الوطنية على بلوغ أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025 باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم. ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة من المُوظّف المُخالِف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة. كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للموظفين للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والتي تشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المُوظّف عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المُخالفة المُرتكبة، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف. كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وميعاد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الميعاد المُقرّر لقبول التظلُّم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً. وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلُّمات الصّادر في شأن التظلُّم، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه. وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية. ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار.
أخبار ذات صلة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي