نائب محافظ البحيرة تقود حملة لإزالة المزارع السمكية المخالفة في إدكو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نفذت محافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لتنفيذ أعمال الإزالة لعدد من المزارع السمكية المخالفة وغير الملتزمة بسداد المستحقات المالية واجبة السداد لجهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، بنطاق مدينة إدكو.
يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة، التي تستهدف الحفاظ علي حق الدولة والشعب ومجابهة كافة أشكال الإفلات من سداد الالتزامات المالية المستحقة للخزانة العامة للدولة.
وجاءت الحملة بقيادة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبحضور محمد محجوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، والقيادات الأمنية بالمحافظة، حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن هناك طفرة غير مسبوقة في مجال إنتاج الأسماك، حدثت بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير البحيرات، وازالة التعديات، وانشاء مزارع ضخمة وغيرها.
مُشددة انه لا تهاون في استرداد حق الدولة، مُشيرًة إلي ان التراخيص والقيمة الايجارية والصيد الجائر هى أمور هامة ومحورية عند التعامل مع ملف الثروة السمكية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للأمن الغذائي للدولة والمواطنين.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن الإجراءات التي يتم اتخاذها محصورة فى حالات معينة تخالف القوانين والقواعد المعمول بها، وأنه لا مساس بالمزارع الملتزمة بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها، مُشيرة إلي أن الحفاظ علي موارد الدولة من شأنه إستمرار أعمال التنمية والتطوير فى كافة قطاعات الدولة بالإضافة إلي التوسع فى إطلاق المشروعات التنموية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة البحيرة المزارع السمكية إدكو بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود خطة إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
خطوات متسارعة وجهود غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية، وفى ضوء ذلك أرى أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار مستهدفة أن تكون بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئته التشريعية والتنفيذية، فى إطار رؤية الدولة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم قطاعات الإنتاج والتشغيل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تنتهجها الحكومة المصرية شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، وهذه الإجراءات تختصر المدة الزمنية للتراخيص وتمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين، فضلاً عن تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا... كل هذه الخطوات ستساعد على تعزيز قدرة الدولة على بناء بيئة مستقرة وواضحة يشعر فيها المستثمر بالأمان والثقة ما يجعله يقرر البقاء فى السوق المصرى فترات طويلة.
كما أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حالياً فى قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجرى العمل على تحديث شبكات الكهرباء، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلاً عن جهود الدولة فى تبسيط إجراءات تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية باعتبارها عنصراً حاسماً لجذب الاستثمارات من إنشاء شبكة طرق هائلة وتطوير الموانئ البحرية والجافة والمطارات لرفع القدرة الاستيعابية وزيادة كفاءة النقل اللوجستى، وتحسين حركة التجارة، كما تعمل الدولة على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم مناطق الاستثمار اللوجستى والصناعى فى المنطقة، ودعم مشروعات المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل.
وأيضاً جاء تحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية الدولية، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، كل هذه الإجراءات ساهمت فى نجاح مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم وإطلاق مشروع مراسى البحر الأحمر وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
تعكس هذه الجهود إرادة سياسية واضحة لدعم استقرار وصلابة الاقتصاد المصرى وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وجهود ملموسة فى اهتمام الدولة بإقرار حوافز استثمارية متعددة تشمل حوافز مالية وضريبية وتسهيلات عديدة للمستثمرين، وحوافز وتسهيلات جمركية، ما يدفع ويشجع العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مصر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين تعكس جدية الدولة المصرية فى دعم وتحفيز المستثمرين، وخلق الثقة والأمان لدى المستثمر ما يحفزه على البقاء فى مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة