المجلس الدستوري السنغالى يحذر من زعزعة استقرار المؤسسات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المجلس الدستوري السنغالي إن الاتهامات التي وصفها بـ”الخطيرة” التي وجهت لبعض أعضائه، بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، “لا أساس لها من الصحة “.
ودعا المجلس في بلاغ له إلى تسليط “كل الضوء” على هذه القضية التي قال إنها “ستزعزع استقرار المؤسسات و تهدد السلم العام”، بعد توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالفساد وتضارب المصالح والعلاقات المشبوهة.
وأشارت المؤسسة إلى تعرض أعضاء المجلس الدستوري لهذه الاتهامات “من قبل مجموعة من النواب، الذين طالبوا بإنشاء لجنة تقصي حقائق برلمانية، بغرض توضيح الظروف التي تم في ظلها الإعلان عن عدم قبول بعض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024.
ودعا أعضاء المجلس إلى “تسليط الضوء على هذه القضية مع مراعاة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات، لا سيما الفصل بين السلطات ووضع أعضائها “.
وأضاف البلاغ أن المجلس الدستوري يحذر من أن كل هذه الاتهامات “التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات وتهديد السلم العام، والتي لا يمكن أن تبقى دون تبعات على أصحابها”.
وأبرز أنه بمقتضى “وفائه لمبادئ الصرامة والشفافية”، فإنه “يعتزم مواصلة ممارسة جميع المهام الموكولة إليه بموجب دستور الجمهورية وقوانينها”.
ونشر المجلس الدستوري السنغالي، في 20 يناير القائمة النهائية للمرشحين العشرين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 25 فبراير.
ويدعى السنغاليون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب الرئيس الخامس في تاريخ البلاد، بعد ليوبولد سيدار سنغور، وعبدو ضيوف، وعبدولاي واد، وماكي سال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف السنغال المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعاون» يحذر من مخاطر تشريعات الاتحاد الأوروبي على استدامة الشركات
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
أخبار السعوديةالبرلمان الأوروبيدول مجلس التعاوناستدامة الشركاتحقوق الإنسان والبيئةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية