سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ورشة أنظمة الإدارة الحديثة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، ورشة أنظمة الإدارة الحديثة المنظمة من قبل جائزة «تميز»، التي أطلقها سموه لتركز على جهود المؤسسات الداخلية وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة وزيادة كفاءة المؤسسات بالإضافة إلى التركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.
وتعرف سموه والحضور على محاور الورشة التي تأتي ضمن سلسلة لقاءات برنامج «تميز» وركزت على مفاهيم الإدارة الحديثة، وضرورة تبني المؤسسات أفضل المعايير العالمية والتجارب للمضي في طريق النجاح.
واستمع سموه لشرح عن مواصفات المؤسسات الناجحة والتي تركز في عملها على عناصر عدة منها القيادة والاستراتيجية والقدرات المؤسسية والمواهب البشرية، كما تتمتع تلك الكيانات بالقيادة الرشيقة التي تتكيف مع التغيرات وتطبق المرونة والتفكير الإبداعي واستشراف المستقبل والتحسين المستمر.
وتناولت الورشة أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وفهم ودراسة السوق والمنافسين فيه، بالإضافة إلى تبني الأفكار المبتكرة والتعامل مع المخاطر عن طريق إنشاء نظام إدارة مخاطر خاص بالمؤسسة للتعامل معها بأفضل الأشكال، كما ركزت الورشة على أهمية هيكلة الحوكمة والتي من خلالها تقوم الجهات باتخاذ القرارات المناسبة من خلال المتابعة والتقارير الدورية.
وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة فلميةً تضمنت أهمية مقومات نجاح الإدارات والخطوات التي يجب اتباعها للارتقاء بالمؤسسات والمحافظة على النجاح التي تحققها، إضافة إلى أسباب عدم استمرار بعض الكيانات الكبرى في المحافظة على المكانة التي وصلت إليها، وأبرز النماذج والتجارب الحية العالمية. وتخللت الورشة جلسة نقاشية حول أهم الممارسات في أنظمة الإدارة الحديثة، والاستفادة من التجارب العالمية والمؤسسات الكبرى التي تم ذكرها في الورشة بما ينعكس على تطور الجهات المشاركة في الجائزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سلطان بن أحمد القاسمي الشارقة الإدارة الحدیثة
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروعاً لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة /سبأ
تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
يعد المشروع -حسب مسؤولي الهيئة- نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الحوري لـ(سبأ)، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة.
ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات، يعتبر من العوامل الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبء على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع.
وأضاف: وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأياد يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وعن مراحل تنفيذ المشروع، أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولاها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسية كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهية الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية.
في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع في عقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية.
وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات، فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين.
وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين، وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات، سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق