لبنان ٢٤:
2025-12-14@12:45:38 GMT

الخماسية: تمايزٌ للسعودية والكلمة الفصل أميركية

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

الخماسية: تمايزٌ للسعودية والكلمة الفصل أميركية

كتبت سابين عويس في" النهار": لا شك في ان لكل عاصمة من عواصم المجموعة الخماسية، اي واشنطن وباريس والرياض والدوحة والقاهرة، حسابات وأجندات تختلف في مقاربتها للملف اللبناني او في التعاطي معه. ولكن بمجرد اجتماع هذه العواصم تحت سقف لجنة واحدة هدفها ينحصر في جدول اعمال من بند وحيد يتمثل في المساعدة على رسم خريطة طريق نحو انجاز انتخاب رئيس للجمهورية، فهذا ينزع عن اي دولة صفة القيادة في الشكل، وإنْ كان لبعضها "مَونة" او تأثير اكبر من غيرها، علماً ان الغالبية فيها تتعامل مع لبنان على قاعدة "أم الصبي"، إلا ان الكلمة الفصل تبقى لواشنطن في تحديد الوجهة ولا سيما في الملف الرئاسي.

كما ان اداء البعض الآخر منذ الاجتماع الثاني للجنة في الدوحة عكس تراجعاً مقابل اندفاع من بعضها الآخر. فواشنطن سلمت الملف للدوحة، على ما كانت مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف كشفت في ذلك الاجتماع، ما تُرجم تحركاً مكوكياً للموفد الامني القطري جاسم بن فهد آل ثاني نحو بيروت. فيما استمر الاندفاع الفرنسي على زخمه من خلال استمرار الموفد الرئاسي جان - ايف لودريان بالسعي إلى الحؤول دون موت مبادرة بلاده، وإنْ من خلال طروحات معدلة او محدثة.
ظلت المملكة على مسافة بعيدة نسبياً من التحرك البطيء والخجول اساساً، حتى الأمس القريب عندما قررت العودة إلى الاضطلاع بدورها التاريخيّ في لبنان عبر الإمساك بخيوط اي مبادرة من شأنها ان تحدِث تقدّما في حائط الاستحقاق المأزوم. كيف لا وهي تدرك ان لا قيامة للبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي من دون الدعم الخليجي بقيادتها، الأمر الذي تعوّل عليه اللجنة الخماسية، وتضعه ضمن المواصفات المطلوب توافرها في الرئيس العتيد، لجهة ضرورة ان يكون قادراً على اعادة الحرارة إلى علاقات لبنان بمحيطه، وتحسينها وتأمين عودة الدعم.

من هذا المنطلق، يمكن تفسير النزعة الايجابية او المتفائلة التي يلمسها السفراء في مقاربة السفير السعودي لطريق الحل، وإنْ كانوا غير مقتنعين بالكامل بواقعيّتها. والفرق هنا كبير بين واقعيتها وبين جديتها، حيث يسعى المتضررون من حراك الخماسية لتظهير مقاربة بخاري على انها تعكس عدم جدية في عمل المجموعة. وهذا يجافي الحقيقة، على ما تقول مصادر سياسية اطّلعت على المشاورات وعلى لقاء السفراء برئيس المجلس. اذ تؤكد هذه المصادر ان التحرك جدي جداً، والطروحات واقعية وتحترم الخصوصية اللبنانية وحتى السيادة لجهة عدم فرض توصيات أو اسماء بل التأكيد على الالتزام المطلق بالمساعدة والدعم وتقديم التسهيلات التي من شأنها ان تقرّب بين وجهات النظر المختلفة. وهذا في حد ذاته يجب ان يكون عاملاً محفزاً لإعطاء دفع للتحرك احدُ شروطه الاساسية ان تلاقيه القوى المحلية إلى منتصف الطريق.

حتى الآن، التفاؤل السعودي بامكان تقريب وجهة نظر "حزب الله" من مواصفات الرئيس، معطوفة على اقتناع فرنسي مماثل، بأن الحزب لن يشكل عائقا امام التفاهم الداخلي، دونه محاذير لم يلمسها سفراء آخرون، خصوصاً بعدما كشفت المحادثات في عين التينة ان التوافق على عدم الدخول في تسميات قابله ايضا توافق على عدم فرض "فيتوات". فهل هذا ينطبق على مرشح الثنائي الشيعي بحيث تسقط اللاءات من وجه تقديمه مرشحاً جدياً وربما أوحد في نظر الثنائي الذي لا يأخذ ترشيح المعارضة للوزير الاسبق جهاد ازعور على محمل الجد؟

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
  • وضع يصعب على تل أبيب تحمّله.. نتنياهو يخشى المواجهة مع ترامب بشأن بيع “إف-35” للسعودية وتركيا
  • الفرح : صراع لصوص بحضرموت والمهرة .. وهذا ما تبقى للسعودية؟
  • دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • 7 نقاط في مبادرة أميركية لجنوب الليطاني بالتزامن مع اجتماعات الميكانيزم
  • هجوم مُركّز من التيّار على وزير الطاقة
  • كانو يسجل هدف قاتل للسعودية في مرمى فلسطين في ربع نهائي كأس العرب
  • فراس البريكان يسجل الهدف الأول للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب