1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عمر الناصر
جميع المؤسسات الرسمية والحكومية تحتاج للاعلام لاجل ابراز دورها ومنجزاتها للجمهور، او للدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجمات يصعب الرد عليها بحرفية، الا القضاء فهو المفصل الوحيد المليئ بثقة النفس وبأهمية بقاء واستمرارية وديمومة صوته الصادح والذي لايخشى بالحق لومة لائم، والذي لايحتاج للانسحاب الى ساحة خزعبلات بعض الاصوات الكوميدية الساخرة والمأجورة، الساعية لزعزعة الثقة به ولفتح ثغرة في جسد اللحمة الوطنية والتعايش السلمي، بل يحتاج للتركيز على دوره الكبير ووقوفه بحزم وغلظة وشجاعة واقدام في اصعب اللحظات التاريخية الوطنية والمصيرية، التي كادت ان تنزلق فيها الاوضاع السياسية والمجتمعية في البلاد الى وديان وانهار من دماء الاقتتال الداخلي والحرب الاهلية، وعليه فأننا ينبغي ان نتساءل ونمعن النظر ونقول، ماذا لو لم يكن القضاء هو الحصن الحصين والدرع الحامي وصمام الامان الذي يحافظ على هيبة الدولة ومكانتها العليا؟
لولا مطرقة القضاء لما تحققت سياسة الردع الاستباقي ولما انخفض منسوب الاصوات النشاز والمحتوى الهابط، ولو لا مطرقة القضاء واحكام الاعدام بحق الارهابيين والمدانين لما توقفت خفافيش الظلام عن العبث بأمن الدولة والمواطن والسلم المجتمعي، ولو لا مطرقة القضاء لما اعيدت لهيئة النزاهة هيبتها وتعضدت مهمتها اليوم في محاربة الفساد، وتغوّل اللصوص والمحتمين بالغطاء والنفوذ السياسي على بعض مفاصل الحياة، لينتقل الدور انذاك لبعض الاقلام المسمومة والمأجورة للولوج بعمق الاحداث، لاجل دق الاسفين وتعميق الهوة وفجوة الخلافات التي تمس القضايا المحورية للمصلحة العامة وسيادة الدولة.
من يحاول الاساءة للقضاء فهو يسيء للحكم الالهي في الارض وللنزاهة ولرمزية الدولة وشموخها وقدسية مكانتها بين الامم، ومن يحاول التقليل من الجهود الكبيرة المبذولة والملقاة على عاتق هذا المفصل، فهذا يعني تخلي فعلي عن اعطاء الجمهور جرعات مبرمجة من الثقة بصمام امان الدولة والعملية السياسية، بدلاً من تعمد عكس صورة غير منصفة ولا واقعية امام العالم الخارجي لحقيقة المشهد من الداخل، لذا وجب علينا تشغيل محركات المصلحة الوطنية العليا والالتزام بمعايير المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية في مهمة دعم القضاء لاجل اعلاء صوت الدولة، في وقت عظمت فيه التحديات والاخطار التي تهدد النسيج المجتمعي، والتي ستؤدي لانهيار البنية الفوقية للمواطنة وتثبط من عزيمة الجهود الرامية لدعم دولة المؤسسات لاسامح الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أولوية قصوى لاستكمال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية .
ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لإنشاء وتفعيل مراكز التحكم والسيطرة ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تمثل أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية الداعمة لقدرات الدولة في التعامل مع الأزمات والكوارث والطوارئ.
وخلال تفقده للمركز، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لاستكمال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التي تُعد نقلة نوعية في آليات الحوكمة وإدارة الدولة للأزمات، مشيرًا إلى أن إنشاء مراكز سيطرة إقليمية ومحلية في مختلف المحافظات يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة إدارة الطوارئ في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الأمن والسلامة العامة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المركز بمحافظة الغربية يُمثل نموذجًا متطورًا لما يجب أن تكون عليه مراكز إدارة الأزمات الحديثة، من حيث التجهيزات التكنولوجية، والهيكل التنظيمي، وآليات التشغيل، مؤكدًا أن هناك تكليفات واضحة بضمان التشغيل الكامل للمركز وتوفير التدريب اللازم للعناصر البشرية، بما يضمن استدامة الكفاءة التشغيلية.
من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المركز يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بالمحافظة، وأقيم في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنشاء منظومة موحدة لإدارة الطوارئ في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المركز مُجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تُتيح تلقي وتحليل البيانات ومراقبة الكاميرات وشبكات الاتصال اللحظية، إلى جانب جاهزية فرق العمل التي تم تدريبها وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على الاستفادة الكاملة من قدرات المركز في دعم عملية اتخاذ القرار وضمان استمرارية العمل في الظروف الاستثنائية.
وأوضح اللواء أشرف الجندي، أن مركز السيطرة بمحافظة الغربية يُعد مركزًا إقليميًا ضمن نطاق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ويغطي محافظات: الغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، بما يضمن الربط اللحظي بين هذه المحافظات في حالات الطوارئ، ويُسهم في إدارة الموارد الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية من خلال منظومة موحدة مؤمنة.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل من اللواء أحمد أنور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، حول مكونات المركز وآليات التشغيل، الذي أوضح أنه تم إنشاء المركز وتزويده بأحدث تقنيات الاتصال والتحكم، بما يتيح تحقيق التنسيق الفوري بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية، وسرعة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ، بما يسهم في احتواء الموقف وتقليل زمن الاستجابة وتعزيز كفاءة التعامل مع مختلف أنواع الأزمات.
وأضاف السكرتير العام أن المركز يضم عددًا من القاعات التشغيلية والفنية، تشمل القاعة الرئيسية لغرفة العمليات لمتابعة البلاغات والتنسيق اللحظي، وقاعة إدارة أزمات كبرى تضم ممثلين عن 16 جهة تنفيذية من المديريات والأحياء والمرافق العامة، وقاعة اجتماعات مخصصة لإدارة المواقف الطارئة والتخطيط الفوري، وغرفة تحكم إلكتروني مُجهزة بالكامل لمتابعة البيانات والكاميرات وشبكات الاتصال اللحظي.
كما عرض آليات التكامل بين المركز والمنظومة القومية الموحدة، وآليات الربط مع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وهيئات الإسعاف، والحماية المدنية، وكافة قطاعات المرافق الحيوية، بما يسمح بإدارة الأزمات بطريقة متكاملة قائمة على التحليل اللحظي للموقف الميداني.