“إنفاذ” يشرف على 51 مزادًا لبيع 486 عقارًا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 51 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ 1 وحتى الـ 19 من شهر فبراير 2024م، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 486 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 48 عقارًا، و12 مزادًا لعرض 111 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 7 مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادين في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 9 عقارات، إضافةً إلى مزادين لعرض 46 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادًا بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزادًا بعسير يعرض من خلاله 9 فرص عقارية، ومزادًا بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزادًا بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إنفاذ مركز الإسناد والتصفية ا بمنطقة ومزاد ا عقار ا مزاد ا
إقرأ أيضاً:
صادر له قرار ترميم.. سقوط أجزاء داخلية من عقار أثري بمنطقة بحري بالإسكندرية
شهدت منطقة البحري التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس سقوط أجزاء داخلية من عقار قديم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين الموقع.
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من داخل عقار كائن بشارع الترمزي، وهو من الشوارع التاريخية بالمنطقة.
وعلى الفور، انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة الجمرك إلى موقع العقار، وتم فرض كردون أمني حوله لمنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.
وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن العقار قديم ومتهالك، وكان قد صدر له قرار هدم كلي يحمل رقم 97 لسنة 2016 عن طريق لجنة هندسية تابعة للحي، نظرًا لسوء حالته الإنشائية في ذلك الوقت إلا أن القرار تم تعديله لاحقًا إلى "ترميم" بدلًا من الهدم، بعد الرجوع إلى وزارة السياحة والآثار، التي أكدت تبعية العقار لسجلات المباني ذات الطابع الأثري، ما يحظر هدمه طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
أكدت الأجهزة التنفيذية أنه لا توجد أي إصابات بشرية ناتجة عن سقوط الأجزاء الداخلية، وأنه تم تأمين العقار بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين استكمال الفحص الفني وصدور تقارير الحالة الإنشائية من قبل لجنة هندسية متخصصة تمهيدًا لتحديد خطة الترميم أو التدعيم اللازم للحفاظ عليه، وضمان عدم تكرار الواقعة.
من جانبهم، ناشد الأهالي الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات الترميم والصيانة، خاصة أن عددًا من العقارات الأثرية في منطقة بحري يعاني من التهالك، ما يهدد السلامة العامة كما طالبوا بتكثيف المتابعة الدورية لتلك العقارات، لضمان الحفاظ على التراث المعماري وفي الوقت ذاته حماية الأرواح و الممتلكات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح