ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا جورجيت غانيون تقرير تقييم الأضرار الناتجة عن الفيضانات الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واتفق الجانبان على أهمية التوزيع العادل والشفاف للموارد وإعادة الإعمار ليشمل الأشخاص المتضررين من أزمة الفيضانات.

كما ناقشا ملفات مالية وإنسانية وتنموية، متفقَين على تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء ليبيا على نحو لا يَستثنى أحد.

وفي 24 يناير، قدر تقرير مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة احتياجات إعادة الإعمار والتعافي من الأضرار الناجمة عن فيضانات إعصار دانيال بدرنة والمنطقة الشرقية بـ1.8 مليار دولار

وبحسب التقرير فقد أثرت الكارثة على 1.5 مليون شخص بشكل كامل يمثلون 20% من سكان البلاد ويعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضررا، إلى جانب تعرض أكثر من 18,500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر.

وشملت هذه التقديرات 20 بلدية مع تحليل معمق للمدن الخمس الأكثر تضررا، وهي درنة وسوسة والمرج وشحات والبيضاء حيث وقعت 85% من الأضرار والخسائر.

ولفت التقرير إلى نزوح نحو 44,800 شخص في البداية ومنهم 16,000 طفل، مشيرا إلى تدهور إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب زيادة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.

وأشارت تقديرات التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.

وأكد التقرير على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وأهمية مساندة الشركاء الدوليين، من أجل دفع عجلة التعافي المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع في ليبيا.

المصدر: جورجيت غانيون + تقرير

الصديق الكبيررئيسيغانينون Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "الجبهة الإسلامية" لورود التقرير

 

 

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية " وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 2 أغسطس المقبل لورود التقرير.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

جاء أسماء المتهمين الثلاثة كالأتي:

عمر هاني فاروق البسطويسي 28 عام، تاجر ملابس " محبوس " ـ وعامر جمعه صافي علي 30 عام، عامل زراعي " محبوس " ـ وساره سيد رزق ابو سريع 31 عام، ربه منزل " هاربه "

وجاء نص الاتهامات الموجة اليهم علي النحو التالي:

اتهماتهم النيابه بإنه في غضون الفتره منذ عام 2014 حتى شهر اكتوبر عام 2021 بداخل وخارج جمهوريه مصر العربيه، المتهم الأول تولى قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولى قياده بجماعه ارهابيه تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهم واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشات العامه على النحو المبين بالتحقيقات. 
كما اتهمته النيابه بإنه حاز واحرز بغير ترخيص سلاح ناري تقليدي وهو عباره عن مسدس مششخن لاستعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام ويقصد المساس بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات. 
واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه بصفه مصري التحق بجماعه ارهابيه يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه والاعداد لها بان التحق بجماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه المسلحه بدوله سوريا وتلقى تدريبات عسكريه فيها على النحو المبين بالتحقيقات. 
واتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والثالثه بانهم ارتكبا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولعمل ارهابي بان جمعا وتلقيا وحازا وامدا ونقلا للجماعه سلاحًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات. 
واتهمت النيابه العامه المتهمين الثاني والثالثه بانهم انضما لجماعه ارهابيه وهي جماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه مع علمهما بأغراضها على النحو مبين بالتحقيقات.

كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "
وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد،  وايضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة ارهابية، واحراز سلاح ناري دون ترخيص،  والانضمام لجماعة إرهابية. 
 

مقالات مشابهة

  • بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخرج بتوصيات حول الانتخابات المقبلة
  • تيته: تقرير اللجنة الاستشارية نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى ليبيا
  • وزارة الزراعة والأسماك وال UNDP يناقشان مشروع تعزيز الأمن الغذائي باليمن
  • ضمور في المخ.. ماذا كشف التقرير الطبي الخاص بالدكتورة نوال الدجوي؟
  • تقرير أمريكي: بغداد في ذيل قائمة المدن الأكثر أماناً
  • لأول مرة.. مفتيان يناقشان باحثا روسيا للحصول على دكتوراة في الفقه.. صور
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "الجبهة الإسلامية" لورود التقرير
  • محافظة درعا تبدأ حصر أضرار المنازل السكنية زمن النظام البائد
  • نقابة الفنانين العراقيين تنعى مدير التصوير وليم دانيال
  • الرئيس السيسي: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار في ليبيا